نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الخاصة بتموين ولايات الجنوب بالسلع
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تم وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي, رقم 24-115 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 31 مارس المنصرم. فإنه يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين.
كما يخص الأمر كل من ولايات أدرار, تامنغست, تندوف, إليزي, بشار, ورقلة, الوادي,غرداية, البيض, النعامة, تيميمون. برج باجي مختار, بني عباس, إن صالح, إن قزام, توقرت, جانت, المغير والمنيعة.
أما قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. فستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية. بعد استشارة الوزارات المعنية.
وحسب النص ذاته, يتم التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام عن طريق وحدات الإنتاج. وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها. التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات العملية والتهيئة العمرانية. ويشترط النص أن يتم شحن البضائع. وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
هكذا يتم تعويض تكاليف النقلووفقا لهذا النص, يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات. الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص اقليميا. وعلى اساس الاحتياجات المالية السنوية. التي يقدرها المدير وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
كما تحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام. حسب المرسوم الذي يلزم بإرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي. عند الاقتضاء, على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
ويكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية. الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية. التي ترسل إلى وزير التجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
وللاستفادة من التعويض, يجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم استمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون المعنيون. ويؤشر عليه المدير الولائي للتجارة الى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد.
ويتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم.
كما تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة. تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل, ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين. إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
ويتم التكفل بتعويض التكاليف من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات. بدلا من صندوق تعويض تكاليف النقل, حسب المرسوم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على أساس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين، بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم، سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريبًا، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية، توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن، من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم، لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟