نقابة الصحفيين السودانيين ترد على اتهامات النائب العام لـ(3) من منسوبيها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
متابعات – تاق برس – قالت نقابة الصحفيين السودانيين، إن الاتهامات التي وردت بحق الصحفيين “شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن” ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة وضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني، وإنما تستند على دواع سياسية واضحة المعالم، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني
وأشارت في تعميم صحافي صادر من سكرتارية العون القانوني بالنقابة اليوم السبت، إلى انها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد.
واعنلت النيابة العامة في السودان الاربعاء، تقييد دعاوى جنائية وأوامر قبض في نيابة بورتسودان في مواجهة 40 من قيادات تقدم من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و3 صحفيين، في بلاغات تتعلق باثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد الانسانية والتي تصل عقوبته الى الاعدام بحسب القانون الجنائي السوداني.
وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في التعميم انها“ستعمل عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضة القرار بكل السبل القانونية الممكنة.
واكدت أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبي النقابة ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية”.
النيابة العامةنقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النيابة العامة نقابة الصحفيين السودانيين الصحفیین السودانیین
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.