"الثروة الزراعية" تشدد على اتباع الإجراءات الصحية عند شراء الذبائح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نصحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع سلسلة من الإرشادات الهامة، والتي تهدف إلى تحقيق السلامة عند شراء ذبائح عيد الفطر المبارك.
ودعت الوزارة عند شراء الحيوانات التأكد من خلوها من الأمراض، لأنَّ الماشية التي تحمل الأمراض قد تسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان، بالإضافة إلى ضرورة الذبح بمسالخ البلدية للحفاظ على الصحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب الانتباه لها قبل وأثناء وبعد الذبح، مثل: التأكد من خلو الماشية من الطفيليات الخارجية بما فيها حشرة القراد، مع العلم بأن هناك بعض الأمراض لا تظهر أي أعراض مرضية على الماشية كما أن وجود حشرة القراد لا يعني بالضرورة وجود المرض، و أن يكون القائم بعملية الذبح بصحة جيدة وخالٍ من أي إصابات أو جروح مع ضرورة لبس الملابس الوقائية، والتخلص من مخلفات الذبح بطريقة صحية سليمة وعدم رميها في الأماكن المكشوفة حتى لا تكون سببًا لنقل العدوى".
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هناك حالات كثيرة من الأمراض المشتركة بين الإنسِان والحيوان تنتقل أثناء الذبح، مثل مرض حمى القرم النزفية- الكونغو - النزفية، حيث يعتبر من الأمراض الفيروسية القاتلة للبشر والمنقولة عن طريق القراد، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض في البشر حوالي 40%.
وتعرف الأمراض المشتركة على أنها مجموعة من الأمراض التي تصيب المواشي ويمكن أن تنتقل منه إلى الإنسان والعكس بطرق انتقال مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو العين أو الجلد أو بواسطة لسع القراد والبعوض والبراغيث والقمل وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.