زهران الحراصي يحافظ على مهنة الآباء في صناعة الحلوى العمانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
ورث زهران بن محمد بن حميد الحراصي صناعة الحلوى العمانية عن والده الذي كان من أوائل المواطنين الذي افتتحوا مشروعات للحلوى العمانية في أبو ظبي عام 1979، ليواصل الابن ما بدأه الوالد منذ سنوات من خلال سلسلة محلات "زهران الحراصي للحلوى العمانية" في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
ويملك الحراصي في ولاية البريمي محلا ومصنعا، أما في دولة الإمارات فلديه العديد من الفروع في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين وإمارة دبي.
وقال لـ"الرؤية": "نقل المهنة إلى الأبناء من الأولويات، بل إن نقل العادات الحميدة لا بد منها لكي يتعلم الأبناء ثقافات الآباء والأجداد، ولقد شاركت في العديد من المهرجانات على مستوى السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز المشاركات كانت في القرية العالمية بإمارة دبي، حيث قمت بصناعة الحلوى هناك لكي يتعرف الجمهور على المكونات الأساسية للحلوى، وشاركت في مهرجانات متعددة منها مهرجان الوثبة".
وأضاف: "افتتحت في العام الماضي مصنعاً ومحلاً في محافظة ظفار وأتطلع أن أفتتح محلات أخرى في باقي المحافظات، والإقبال على الشراء كبير في السلطنة والإمارات وباقي دول الخليج، لأن لدينا أكثر من عشرة أصناف من الحلوى العمانية ومشتقاتها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رغم خفض الضريبة.. الدولار يحافظ على سعره في السوق الموازية
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.05 دينار لليوم الثاني على التوالي، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% أمس الأربعاء.
وأعلنت عدد من المصارف التجارية البدء في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي الذي نص على تحديد الرسوم المفروضة على عمليات الشراء 15%.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي أمس الأربعاء، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتسبب الضريبة بإقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجدداً إلى 15%، وسط رفضٍ مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائياً.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الدولارمصرف لييبا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0