«الفتوى والتشريع»: عدم أحقية الإسكندرية في زيادة مقابل الانتفاع بسوق الخضار في العامرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية محافظة الإسكندرية في زيادة قيمة مقابل استغلال أرض سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بالعامرية على نسبة «10%» من إيرادات السوق وبراءة ذمة الغرفة التجارية بالإسكندرية مما يجاوز هذه النسبة.

قرار محافظ الاسكندرية 

قالت الجمعية إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بعد صدور قرار محافظ الإسكندرية رقم «256» لسنة 1999 المتضمن أن تتولى المحافظة الاتفاق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية بشأن كيفية حساب استغلال أرض سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بالعامرية، وقراره رقم «533» لسنة 1999 بسريان أحكام القرار الوزاري رقم «305» لسنة 1964 الخاص بسوق الخضراوات والفاكهة بالنزهة على سوق العامرية بصفة مؤقتة باعتبارها فرعًا لسوق الجملة بالنزهة لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء السوق.

الغرفة تسدد 10% من إيرادات السوق 

وأضافت الجمعية أن الغرفة التجارية تسدد نسبة «10%» من إيرادات السوق كنسبة مماثلة لما تقوم بسداده في سوق النزهة، واستمرت الغرفة في الانتفاع بمساحة الأرض المخصصة المنشأة عليها السوق نظير أداء المقابل المشار إليه دون إبداء المحافظة أي اعتراض على ذلك حتى صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 495 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتحديد مقابل استغلال السوق.

لايوجد ما يفيد اتفاق الطرفين علي زيادة الاجرة

وأوضحت، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يفيد اتفاق الطرفين على زيادة هذا المقابل أو ما يفيد موافقة الغرقة التجارية صراحة أو ضمنًا على تقدير محافظة الإسكندرية- الحاصل من تلقاء ذاتها- بشأن هذه الزيادة، فإنه نزولًا على اعتبارات سلطان الإرادة وحسن النية في تنفيذ العقود ولو لم تكن مكتوبة، فلا مناص من القول بعدم انشغال ذمة الغرفة بأي مبالغ مالية تزيد على المقابل المشار إليه.

المصدر: الوطن