جوهر النظام.. غُرَّة الأراجيز العمانية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كان النَّظْم العلمي من طرائق التأليف القديمة التي استعملها العمانيون لما يزيد عن ألف سنة، إذا علمنا أن أقدم شواهده ترجع إلى القرن الثالث الهجري. ولعل شهرة المنظومات العلمية وانتشارها وتداولها متفاوت من زمان إلى آخر، كما أن شهرة بعضها ظلت ردحًا طويلًا من الزمن، وولجت إلى عالم الطباعة في العصر الحديث مثل كتاب (الدعائم) لأحمد بن النظر السمائلي (ق5هـ)، وهو أبرز الآثار من النظم العلمي في عمان خلال العصر الإسلامي.
وفي القرن الرابع عشر الهجري برز كتاب (جوهر النظام في الأديان والأحكام) لنور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت:1332هـ)، وقد قُدِّر له أن يلقى قبولًا وانتشارًا بين الخاصة والعامة في كثير من بلدان وقرى عمان، ولعل مكانة مؤلفه من بين أسباب ذلكم القبول والانتشار. ونوجز التعريف بالكتاب بأنه أرجوزة في الأديان والأحكام تتألف من نحو أربعة عشر ألف بيت، في أربعة أجزاء مرتبة على كُتُب تتفرع منها أبواب في أصول الدين والفقه والسنن والآداب. وقد شرع المؤلف في تأليفه بمكة المكرمة في رحلته إلى الحج سنة 1323هـ كما يقول في مقدمته:
شرعتُ فيه ببلاد اللهِ ** فكان هذا من عظيم الجاهِ
ومن الطريف في قصة التأليف أن نور الدين السالمي جدَّد بالكتاب رسوم أرجوزة فقهية أخرى أُلِّفت في القرن الذي سبقه وهي المسماة (دلالة الحيران)، من نظم العالم الفقيه سالم بن سعيد الصايغي المنحي (ق 12-13هـ) وقد صنفها الصايغي على مراحل حتى بلغت نحو 12 ألف بيت، ثم رتبها جُمَيِّل بن خميس السعدي (ت:1278هـ) صاحب كتاب (قاموس الشريعة) وجعلها في 63 بابًا. ومع أن أرجوزة الصايغي لم تحظَ حتى اليوم بالتحقيق والنشر غير أنه يدلُّ تعدد نُسَخها المخطوطة على انتشارها وتداولها بين أهل عُمان منذ زمان مؤلفها حتى جاء نور الدين السالمي فجعلها أصلًا لكتابه (جوهر النظام)، وذكر ذلك مع الثناء على الصايغي:
وبعدُ إن خير نظمٍ بالغِ ** في الفهم مبلغًا نظامُ الصايغي
فإنه حوى بيان الشرعِ ** من واجبٍ وجائزٍ ومنعِ
وانصبَّ في سهولة الألفاظِ ** وطاب حفظه لدى الحُفّاظِ
ثم فصَّل عن عمله في أرجوزة الصايغي من إصلاح العبارة وحذف التكرار والزيادة. وبعد أن ظهر الكتاب وانتشر على أيدي النُّساخ حينذاك احتفى به أهل عمان، ثم زاد الاحتفاء به إثر ظهور أول طبعة له بعناية أبي إسحاق إبراهيم اطفيش وتقريظ العلامة إبراهيم بن سعيد العبري، وهي نشرة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1346هـ. ومنذ ذلك الحين توالت طبعات الكتاب حتى بلغت العشرين، وقاربت الخمسين بحساب المعاد تصويره مرارًا كما يذكر أستاذنا الباحث سلطان بن مبارك الشيباني في كلمته للطبعة الأخيرة التي صدرت هذه السنة عن مكتبة خزائن الآثار، وهي نشرة علمية متقنة في ثوب قشيب فاقت كل الطبعات الفائتة وأبقت على تعليقات العلّامتين أبي إسحاق أطفيش وإبراهيم بن سعيد العبري. ومما أود ذكره في شأن الاحتفاء بجوهر النظام والشغف به ما حكاه لنا المعلم سعيد بن عبدالله بن غابش (ت:1423هـ) أنه كان بنزوى أناسٌ يُسَمَّونَ (الجوهريين) وكانوا يجتمعون في حلقات لقراءة جوهر النظام وإنشاده غيبًا. ونحن قد أدركنا في أيام الصبا بعض الآباء يجلسون بين العشاءين لقراءة جوهر النظام بطريقة الإنشاد، ويتوقف القارئ بين حين وآخر كي يناقش الحضور بعض المسائل أو لشرح معنى كلمة، وتارة يأتون بشيء من الأخبار مما له صلة بالنص. وكانوا كثيرًا ما يستشهدون بأبيات من جوهر النظام في مجالسهم وفي شؤون حياتهم، ومن المواقف التي أذكرها في صباي أننا كنا نتبع طناء النخل في بلدنا فاختلف أحد رجال البلد مع الدلّال في طناء بعض النخل، وحجة الدلّال أنها لم تدرك بعد، فرد عليه ذلك الرجل بما معناه: هذه النخلة بدأت تصبغ (أي تزهو ويَصفَرّ لون الثمر)، ثم أردف: يقول الشيخ السالمي:
والزهو فيها وهو الاحمرارُ ** وهو الدَّراك وهو الاصفرارُ
وفي أيام تعلُّمنا في مدرسة القرآن قبل سن التعليم النظامي حَفَّظنا المعلم جملة من أبيات جوهر النظام، ومنها من باب العلم في أول الكتاب:
لا يورَثُ العلم من الأعمامِ ** ولا يُرى بالليل في المنامِ
لكنه يحصل بالتكرار ** والدرس في الليل وفي النهارِ
مثاله شجرة في النفسِ ** وسقيها بالدرسِ بعد الغرسِ
ولعل من أكثر أبواب الكتاب التي عُني بحفظها الخاصة والعامة، وترددت في المجالس والحلقات وحتى الكتاتيب أبواب الجزء الرابع في السنن والآداب، ومن بينها أبياتٌ من «باب الضوابط» في الكتاب، وهو بابٌ لغويٌ ضبط فيه المؤلف جملة من الألفاظ والمفردات، وذكر في أوله أن «الأصل» أي الصايغي صاحب الأرجوزة ذكر بعضها، ومنها كذلك «باب جامع الآداب» الذي صار حفظه في بعض المدارس القديمة من التقاليد، وهو بِحقّ نص شعري فريد في الحِكَم والأخلاق والآداب.
محمد بن عامر العيسري: باحث في التراث العماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف تم التآمر على ثورة ديسمبر بعد موكب ٦ ابريل؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
تمر الذكري السادسة لموكب ٦ أبريل في ظروف الحرب اللعينة التي. دمرت البلاد والعباد التي يجب بذل أقصي الجهود لوقفها واستعادة مسار الثورة، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء والانترنت، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
جاء موكب 6 أبريل الذي فتح الطريق للاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة والاطاحة بالبشير في 11 أبريل ومن بعده نائبه ابنعوف، نتاجا لتراكم نضالي خاضه شعب السودان منذ انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989،و الهبات والانتفاضات التي قامت بها فئات الشعب السوداني المختلفة، وكان موكب 6 ابريل تحولا نوعيا ، تم فيه شل كل أدوات القمع التي اصبح مفعولها باطلا.
لقد أكدت تجارب شعب السودان منذ نجاح الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، أن الثورة أو الانتفاضة تندلع وتنجح عندما تتوفر لها الشروط الموضوعية والذاتية التالية:
* الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
* الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
- وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر
وتلك الشروط توفرت في ثورة ديسمبر 2018
لكن ما حدث أن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في قيام حكم مدني ديمقراطي ، وجاء التوقيع علي الاتفاق حول "الوثيقة الدستورية" ، الذي كرّس "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين التي تهدف للتوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية.
٢
مخطط "الهبوط الناعم " كان معلوما منذ 2013 في وثيقة قدمها المبعوث الأمريكي برنستون ليمان لنظام البشير بعنوان " الطريق للحوار الوطني في السودان" دعا فيها الي حوار وتسوية بعد فشل الحلول الجزئية ، والي توسيع قاعدة النظام والمحافظة عليه مع اصلاحات شكلية تبقي علي جوهره، وتضمن المحافظة علي مصالح امريكا وحلفائها في المنطقة. جاء ذلك بعد ترنح النظام تحت ضربات الحركة الجماهيرية ومقاومة الحركات المسلحة ، والخوف من قيام ثورة شعبية تكون منارة للديمقراطية تهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة، وايضا في مواجهة التيار الذي قاده الحزب الشيوعي وحلفاؤه لتكوين أوسع جبهة لاسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته واستعادة الديمقراطية وقومية أجهزة الدولة، وتحقيق برنامج البديل الديمقراطي.
كما خبره شعب السودان في رفضه لدعوات نظام البشير الكاذبة للحوار والمشاركة في انتخابات 2020 التي ترشح لها البشير ، كما كان معلوما سيناريو انقلاب القصر منذ نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار: القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة، وهذا ما قامت به ونفذته اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019
،بعد الانقلاب لخص تقرير مجلة " فورن بوليسي الأمريكية: بعنوان "كيف تغلب الجيش السوداني علي الثورة، " تفاصيل تنفيذ هذا السيناريو في الآتي :
* استخدم المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور رحاها حول نتائج لجنة التحقيق برئاسة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين.
* كما ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع : المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع .
* دعمت امريكا والإمارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والإمارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية ، الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
* تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت " لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي" علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( مجلة نيويرك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019)، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق "فورن بوليسي ، المصدر السابق" .
* كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة "قوى الحرية والتغيير" التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا " فورن بوليسي،المرجع السابق".
٣
هذا اضافة لسلبيات المحاصصات والتجاوزات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، علي حساب الكفاءات ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود.، ورفع سعر الدولار الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والمواصلات ،والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.
هذا إضافة للبطء في تنفيذ الوثيقة الدستورية والخروقات التي يمكن تلخيصها في الآتي:
*أصبحت عيوب الوثيقة الدستورية ظاهرة للعيان منذ أزمة اختيار رئيس القضاء والنائب العام ، وتكريس هيمنة المكون العسكري وتحجيم سلطات رئيس الوزراء .
*لم يتكون التشريعي بعد 90 يوما (3 شهور).
* لم يتم تحقيق السلام بعد 6 شهور
* تم خرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام ، بدلا عن المفوضية تحت اشراف مجلس الوزراء
* توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية لتأجيل السيادي واختيار الولاة المدنيين
*بدلا من حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية كما جاء في الوثيقة ، تفاقمت الأوضاع المعيشية.
*تأخر تفكيك التمكين .
* تأخر محاسبة منسوبي النظام البائد عن الجرائم .
* البطء في تسوية أوضاع المفصولين المدنيين والعسكريين تعسفيا.
*تأخر الاصلاح القانوني، واستمر البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات 2010 ( المنشأة)، والعودة لقانون 1987 حتى اجازة القانون الجديد، ومحاولة التدخل الإداري في النقابات التي رفضها العاملون، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، ولجان المقاومة .
* تمّ خرق "الوثيقة الدستورية" في : مقابلة البرهان –نتنياهو.
* تم الخرق ايضا في طلب رئيس الوزراء حمدوك بعثة سياسية للامم المتحدة حسب الفصل السادس.
* أيضا تم الخرق في تعيين ثلاثة وزراء دولة، رغم أن الوثيقة تنص علي عدم تجاوز الوزراء 20 وزيرا. * تجاوز السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية من المكون العسكري.
*التأخير في استعادة أموال الشعب المنهوبة.
*استمرار التمكين في البنك المركزي، بحكم المصالح الطبقية التي تربط المكون العسكري برموز النظام السابق.
* لم يتم تكوين المفوضيات.
* لم يتم الدور الفاعل في الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتكين المرأة والشباب ، كما جاء في الوثيقة.
*استمرار التمكين الإعلامي للنظام البائد.
* التهاون في مواجهة النشاط السافر للفلول المسلح والتخريبي لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية، كما في مواكب الزحف الأخضر ، واحداث الفتنة القبلية، نسف الأمن ، وحرق المحاصيل، ومحاولة شراء القمح من المزارعين لتخزينه ، لخلق الأزمة وتحقيق اقصي الارباح من الأزمة والمجاعة. الخ، بل قابل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فلول الحركة الإسلاموية :غازى صلاح الدين ، ومناديب الشعبي، قبل تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، وهم الذين شاركوا وخططوا للانقلاب ، وارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية، علما بأن الوثيقة الدستورية حددت أن جرائم انتهاك حقوق الانسان والفساد وانتهاك القانون الدولي لن تسقط بالتقادم منذ يونيو 1989،استمر التآمر حتى تدبير انقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١ الذي أعاد التمكين، ووجد مقاومة كبيرة، وقاد للحرب الحالية بهدف مواصلة تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
٤
بالتالي ، مهم التقويم الناقد للتجربة السابقة، وعدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة، وبهدف ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ، وعدم الإفلات من العقاب ،وقيام وحدة متينة لقوى الثورة، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي