وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

 


اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة كالآتي:

 

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:


١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.


٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.


٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.


٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.

 

٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.


٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.


٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.


٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.


١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.


١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.


١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.


١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.


١٦- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالى.


١٧- النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المجلس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الحماية الاجتماعية الموازنة العامة حماية الطفولة مشروع الموازنة تحقيق العدالة القومي للأمومة والطفولة مجلس الامومة والطفولة مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا

الثورة نت/سبأ أدان مجلس الشورى الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري. وذكر المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة. وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية. وندد البيان بالصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم التي تطال المدنيين العزل في الساحل السوري، مطالبا رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بإدانة تلك الجرائم والضغط في المحافل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا. وأكد المجلس التضامن الكامل مع الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من جرائم وحشية.. داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه الشعب السوري والتحرك بشكل عاجل على كافة المستويات لوقف تلك الجرائم والمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • «الطفولة والأمومة» يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لفتاة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا