وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

 


اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة كالآتي:

 

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:


١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.


٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.


٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.


٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.

 

٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.


٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.


٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.


٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.


١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.


١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.


١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.


١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.


١٦- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالى.


١٧- النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المجلس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الحماية الاجتماعية الموازنة العامة حماية الطفولة مشروع الموازنة تحقيق العدالة القومي للأمومة والطفولة مجلس الامومة والطفولة مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

“سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

المناطق_واس

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.

ويهدف مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على مشاركة البيانات لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها، واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافةً إلى دعم تنفيذ الإستراتيجيّات والمستهدفات الوطنية من خلال تمكين الجهات من الحصول على البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي.

أخبار قد تهمك في اليوم العالمي للمرأة .. “سدايا” تعزز من مشاركة المرأة السعودية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي 8 مارس 2025 - 10:55 مساءً “سدايا” تُدرج نموذج “علّام” ALLaM 7B على منصة Hugging Face ضمن أفضل النماذج اللغوية التوليدية باللغة العربية في العالم 6 مارس 2025 - 3:49 مساءً

مقالات مشابهة

  • بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • “سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال تحديث مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات
  • وفد باكستاني يتعرف على اختصاصات "الشورى"
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • اللجنة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام استعرضت مواد تحتاج إلى إعادة صياغة
  • تقديم الدعم.. الطفولة الأمومة يتحرك لكشف ملابسات إلقاء طفلين من أعلى كوبري بالإسكندرية
  • تحرك عاجل من قومي الطفولة بشأن إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري بالإسكندرية
  • «الطفولة والأمومة» يقدم الدعم للطفلين بواقعة إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري العامرية بالاسكندرية