وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

 


اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة كالآتي:

 

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:


١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.


٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.


٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.


٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.

 

٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.


٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.


٧- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.


٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.


١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.


١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.


١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.


١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.


١٦- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالى.


١٧- النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المجلس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الحماية الاجتماعية الموازنة العامة حماية الطفولة مشروع الموازنة تحقيق العدالة القومي للأمومة والطفولة مجلس الامومة والطفولة مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: مشروع قرار بمجلس الأمن يمدد عمل البعثة في ليبيا لمدة عام

أعلن موقع لتابع للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يُمدد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا، لمدة 3 أشهر، تنتهي في 31 يناير 2025.

وقال موقع «سيكيورتي كاونسل ريبورت»، التابع للمنظمة الدولية: “مشروع القرار يتضمن إمكانية تمديد تلقائي إضافي لمدة 9 أشهر حتى 31 أكتوبر 2025، إذا تم تعيين مبعوث أممي جديد بحلول 31 يناير 2025، ويحافظ نص مشروع القرار على المهام الأساسية الموكلة للبعثة الأممية المنصوص عليها قرار تشكيلها في عام 2020”.

وأضاف “لا تزال ليبيا تعاني من الانقسام الحكومي ولم يحقق الأطراف أي تقدم في حل الخلافات حول التشريع الانتخابي المقترح، الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية، والمصالحة بين الحكومة المنقسمة في البلاد، ونقطة الخلاف الرئيسية في ليبيا تتمثل في تشكيل حكومة مؤقتة موحدة لتنظيم الانتخابات، خاصة وأن الجمود السياسي هو ما تسبب في تعطيل الانتخابات عام 2021”.

الوسومالأمم المتحدة البعثة الأممية ليبيا مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • الغياب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية يورط “البرلمانيين السلايتية”
  • "النواب" يناقش التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل
  • بعد توقف 19 عاما.. محافظ سوهاج يفتتح مركز الأمومة والطفولة بقرية شطورة
  • الأمم المتحدة: مشروع قرار بمجلس الأمن يمدد عمل البعثة في ليبيا لمدة عام
  • مشروع مالية 2025.. البام يشيد بجهود الحكومة لتحسين الأوضاع الإجتماعية للأسر
  • قومي الطفولة يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأسيس طفولة بدون عنف
  • أقره القانون.. تعرف على اختصاصات «برنامج صديق المستهلك»
  • نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب
  • بعد إعادة تشكيلها للانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بمجلس الشيوخ
  • مجلس للحكومة غدا الخميس يتدارس مرسوم "اختصاصات وتنظيم" وزارة الشؤون الخارجية