تساؤل برلماني بشأن توقيع عقد بيع 12 طائرة تابعة لمصر للطيران
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ملابسات وأسباب صفقة بيع طائرات شركة مصر للطيران مؤخرًا.
وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى استنكارها تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بشأن توقيع عقد لبيع 12 طائرة من طراز إيرباص، خاصةً وأن الطائرات محل البيع دخلت الخدمة حديثا، منذ ما يقرب 4 سنوات فقط.
وأوضحت أن مصر للطيران احتفلت في 9 أغسطس عام 2019 بأولى طائراتها من ذلك الطراز، وأنه مع توالي وصول الطائرات الحديثة الذي استمر حتى يونيو 2020، أعلن رئيس القابضة للطيران أن مصر تفتخر بكونها الدولة الإفريقية الأولى التي تمتلك هذا الطراز مُشيدا بإمكانيات الطائرة الأكثر تطورا على مستوى العالم، ولكننا وجدنا أن تلك الطائرات لم تمكث في الخدمة إلا سنوات معدودة، وجاء نبأ بيعها كالصاعقة الأيام الماضية، مع فتح باب تساؤلات بشأن تلك الصفقة أخفها حدة، لماذا قُمنا بشرائها ولماذا نقوم ببيعها ؟
وأكدت «المزلاوي» أن تلك الصفقة ما هي إلا حالة من التخبط التنفيذي وسوء التخطيط وعدم الإحساس بالمسئولية اللازمة تجاه المال العام، موضحة : «ما يحدث في هذا الملف يجعلنا نستشعر أن هناك نية جادة لتركيع شركة مصر للطيران وتعمُد إفشالها وإغراقها في الديون التي تجاوزت 30 مليار جنيه بجانب خروجها من التصنيف العالمي لجودة الطيران، وهو ما يوحي لنا أن هناك نية لتحضير أسباب كافيه للبدأ في تصفية الشركة أو بيعها، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى أو ظرف من الظروف».
وتسائلت عضو مجلس النواب لماذا تم التعاقد على صفقة تلك الطائرات من البداية وما هي الأسباب الحقيقية لعملية البيع ؟ وهل تم عمل الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها، أم هناك نية لتصفية الشركة وطرحها للبيع في ظل تلك الحالة الغير مسبوقة من الفشل الإداري؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها الحكيمة اليوم، المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد على أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
كما أكد عصام، في بيان له، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة العامة، من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
وتابع: "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة