أحمد فتحي سرور.. أفنى عمره في خدمة القانون وثورة يناير عزلته عن قبة البرلمان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رحل أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء، الذي شهد له الجميع بأنه رمز رفيع من رموز القانون، وذلك لتاريخه القضائي والقانوني والبرلماني والدبلوماسي، المُشرف لدى المصريين داخل البلاد وخارجها فضًلا عن خدمته لأبناء وطنه خاصًة الفقراء.
الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي أفنى عمره في خدمة القانون وحصل على نصيب الأسد تحت قبة البرلمان، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب قرابة الـ21 عامًا، ودافع عن البسطاء في قضاياهم، دون حصوله على مبالغ مالية، على الرغم من أنه معروف بـ"محامً الكبار"، لتوليه الدفاع عن عدد من أشهر رجال الدولة من بينهم رجل الأعمال صلاح دياب، ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.
مناصب عدة تولاها ابن محافظة قنا منذ تخرجه من كلية الحقوق حيث عمل وكيلًا للنائب العام، من ثم عمل بهيئة التدريس بكلية الحقوق، ورئيس المجلس الأعلى للجماعات، فضلا عن توليه منصب وزير التربية والتعليم، كما تولى منصب رئيس الاتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئيس الاتحاد العربي، وتولى منصب رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء، علاوة على منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وتوليه رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 حتى عام 2010، ليكن أكثر رؤساء مجلس الشعب تحت قبة البرلمان، حتى عزلت ثورة 2011 بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتغير اسم مجلس الشعب لمجلس النواب.
في سبتمبر عام 2022، كرمت المؤسسة العربية للسلام والتنمية الدكتور أحمد فتحي سرور، لكنه لم يعتبر ذلك التكريم له، إنما اعتبره تكريمًا للقانون نفسه، وأنه مجرد خادم له.
في عام 2015 ترافع رئيس مجلس الشعب الأسبق عن 8 متهمين في قضايا قتل أبناء أحد مالكي الأراضي والعقارات بقرية البنوان مركز المحلة، فضلا عن مرافعته وسامح عاشور في قضية محامين مطاي، ليقف أمام محكمة جنايات أسوان في عام 2017، ليتولى الدفاع في قضية متهم فيها 3 أشقاء بالاتجار في المخدرات بمدينة كوم أمبو، قبل أن يترافع في قضية قتل شاب في أواخر عام 2018، بمحافظة البحيرة، وغيرها من القضايا، التي تولاها أستاذ القانون، ليكن آخر من ترافع عنهم أحمد فتحي سرور هما صفوت الشريف ونجله في قضية الكسب غير المشروع.
وفي ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، فارق معلم الأجيال الدكتور أحمد فتحي سرور أنفاسه الآخيرة إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، وشُيعت الجنازة من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مثواه الآخير، وحضر الجنازة عدد كبير من كبار رجال الدولة والإعلام، والقضاء والشرطة، وكان من بينهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
اقرأ أيضاًرجال السياسة والإعلام في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد الشربتلي (صور)
بحضور زكريا عزمي.. تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور بمسجد حسن الشربتلي
رئيس محكمة الجنايات ناعيًا أحمد فتحي سرور: رحل صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور تشييع جثمان أحمد فتحي سرور جنازة الدکتور أحمد فتحی سرور رئیس الاتحاد مجلس الشعب فی قضیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.