أحمد فتحي سرور.. أفنى عمره في خدمة القانون وثورة يناير عزلته عن قبة البرلمان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رحل أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء، الذي شهد له الجميع بأنه رمز رفيع من رموز القانون، وذلك لتاريخه القضائي والقانوني والبرلماني والدبلوماسي، المُشرف لدى المصريين داخل البلاد وخارجها فضًلا عن خدمته لأبناء وطنه خاصًة الفقراء.
الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي أفنى عمره في خدمة القانون وحصل على نصيب الأسد تحت قبة البرلمان، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب قرابة الـ21 عامًا، ودافع عن البسطاء في قضاياهم، دون حصوله على مبالغ مالية، على الرغم من أنه معروف بـ"محامً الكبار"، لتوليه الدفاع عن عدد من أشهر رجال الدولة من بينهم رجل الأعمال صلاح دياب، ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.
الدكتور أحمد فتحي سرورمناصب تولاها أحمد فتحي سرورمناصب عدة تولاها ابن محافظة قنا منذ تخرجه من كلية الحقوق حيث عمل وكيلًا للنائب العام، من ثم عمل بهيئة التدريس بكلية الحقوق، ورئيس المجلس الأعلى للجماعات، فضلا عن توليه منصب وزير التربية والتعليم، كما تولى منصب رئيس الاتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئيس الاتحاد العربي، وتولى منصب رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء، علاوة على منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وتوليه رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 حتى عام 2010، ليكن أكثر رؤساء مجلس الشعب تحت قبة البرلمان، حتى عزلت ثورة 2011 بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتغير اسم مجلس الشعب لمجلس النواب.
الدكتور أحمد فتحي سرورسرور يوصف نفسه بـ خادم القانونفي سبتمبر عام 2022، كرمت المؤسسة العربية للسلام والتنمية الدكتور أحمد فتحي سرور، لكنه لم يعتبر ذلك التكريم له، إنما اعتبره تكريمًا للقانون نفسه، وأنه مجرد خادم له.
جنازة الدكتور أحمد فتحي سروررئيس مجلس الشعب الأسبق يدافع عن البسطاءفي عام 2015 ترافع رئيس مجلس الشعب الأسبق عن 8 متهمين في قضايا قتل أبناء أحد مالكي الأراضي والعقارات بقرية البنوان مركز المحلة، فضلا عن مرافعته وسامح عاشور في قضية محامين مطاي، ليقف أمام محكمة جنايات أسوان في عام 2017، ليتولى الدفاع في قضية متهم فيها 3 أشقاء بالاتجار في المخدرات بمدينة كوم أمبو، قبل أن يترافع في قضية قتل شاب في أواخر عام 2018، بمحافظة البحيرة، وغيرها من القضايا، التي تولاها أستاذ القانون، ليكن آخر من ترافع عنهم أحمد فتحي سرور هما صفوت الشريف ونجله في قضية الكسب غير المشروع.
جنازة الدكتور أحمد فتحي سروروفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبقوفي ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، فارق معلم الأجيال الدكتور أحمد فتحي سرور أنفاسه الآخيرة إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، وشُيعت الجنازة من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مثواه الآخير، وحضر الجنازة عدد كبير من كبار رجال الدولة والإعلام، والقضاء والشرطة، وكان من بينهم جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
اقرأ أيضاًرجال السياسة والإعلام في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد الشربتلي (صور)
بحضور زكريا عزمي.. تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور بمسجد حسن الشربتلي
رئيس محكمة الجنايات ناعيًا أحمد فتحي سرور: رحل صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور وفاة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور تشييع جثمان أحمد فتحي سرور جنازة الدکتور أحمد فتحی سرور رئیس الاتحاد مجلس الشعب فی قضیة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية