توقيف 16 شخصا بالناظور ينشطون بشبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 6 أبريل الجاري، من توقيف ستة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله.
وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم، الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون وأكادير والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية تفكيك، شبكة، جريمةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.