أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.

وقالت صحيفة " independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".

في السياق ذاته، يقدم الحزب الجمهوري الأيرلندي اليساري مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية التي يوجد فيها شركاء من إيرلندا، والعاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبه، صرح جون برادي، عضو حزب "الشين فين" في البرلمان الأيرلندي، بأن سحب الاستثمارات ليس كافيا، وأن إعلان اليوم يجب أن يكون مجرد البداية.

ورحبت زعيمة حزب العمال الأيرلندي، إيفانا باسيك، بالقرار، وقالت إن "العنف والمعاناة المتواصلة التي يعاني منها سكان غزة تتطلب اهتماماً دولياً عاجلاً"، وتابعت: "من المشجع أن نرى خطوات لسحب الاستثمارات في الشركات العاملة في الأراضي المحتلة، ولكن هذه مجرد البداية".
وأضافت باسيك: "إن حجم الدمار الذي شهده سكان غزة مروع، وأن الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة تصبح أكثر إلحاحاً يوما بعد يوم. مع تزايد أعداد القتلى، إننا نشهد الدمار المروع الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية على هؤلاء السكان المدنيين المحاصرين في قطاع صغير محاصر".

واختتمت، بالقول: "الشعب الأيرلندي أدان بوضوح تدمير حياة الإنسان في غزة، ومن الضروري أن تعمل الحكومة الأيرلندية على إعلاء هذا الصوت على الساحة الدولية والعمل بلا كلل لتأمين وقف إطلاق النار، وبينما نشيد بمساهمة الحكومة في الجهود الإنسانية والدعم المستمر للأونروا، يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب طبيعة أنشطتها في الضفة الغربية، وممارسات الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، سحب صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستها في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن وكالة "موديز" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بعدما خفضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أيرلندا تسحب استثمارات إسرائيل 3 مليون يورو

إقرأ أيضاً:

542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
 
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

مقالات مشابهة

  • 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
  • مساعدات أوروبية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو
  • بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
  • الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة استثمارات للأردن بـ3 مليارات يورو
  • الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون يورو للكونغو الديمقراطية
  • بقيمة 60 مليون يورو.. المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم إنساني جديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 120 مليون دولار
  • العقل المدبر وراء تطبيق DeepSeek الذي أرهق العمالقة!
  • تحريض ضد الرئيس الأيرلندي بسبب خطاب رحب فيه بوقف إطلاق النار بغزة (شاهد)
  • ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو