قائمة الأثرياء.. زوكربيرغ يتفوق على ماسك لأول مرة منذ 2020
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تجاوز مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، في تصنيف أغنياء العالم الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ"، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم للمرة الأولى منذ عام 2020. وتراجع ماسك، الذي كانت يحتل المرتبة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" في أوائل مارس الماضي، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن تسلا ألغت خططا لإنتاج سيارات أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة، على الرغم من نفي ماسك.
وحسب "بلومبيرغ"، تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار خلال 2024 لتصل إلى 180.6 مليار دولار، بينما أضاف زوكربيرغ 58.9 مليار دولار إلى ثروته لتصل إلى 186.9 مليار دولار مع صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" منذ 16 نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليارات دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.
وأعلنت شركة "ميتا" الخميس تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.
ويوضح التغير في ثروة ماسك وزوكربيرغ، كيف انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل مبادرات الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع أسهم شركات السيارات الكهربائية التي كانت رائجة في السابق، وفق "بلومبيرغ".
وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 34 بالمئة هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداء في مؤشر "S&P 500"، حيث تضررت بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة في الصين ومشاكل الإنتاج في ألمانيا، حسب الوكالة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت شركة ميتا بنسبة 49 بالمئة بفضل الأرباح الفصلية القوية ومبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحقق خامس أفضل أداء على مؤشر "S&P 500".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.