إعفاء موقف سيارات البحيرة من الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع مشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على القيمة المضافة، وعدم صحة تسجيله بالضريبة على القيمة المضافة.
مشروع مواقف سيارات الأجرةوقالت الجمعية إن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب المصرية، قامت بتسجيل مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة بضريبة القيمة المضافة برقم (928-826-259) بتاريخ 8/5/2023، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المشار إليه.
وأضافت: «ولما كان البيّن من مطالعة لائحة تنظيم العمل بمشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة الصادرة بقرار محافظ البحيرة رقم (23) لسنة 2015 أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وأن من أغراضه إنشاء وتخطيط المواقف بالتنسيق داخل المحافظة مع الوحدات المحلية وأجهزة الأمن، وتنظيم العمل بالمواقف لسهولة أداء الخدمة للركاب وسائقي وأصحاب السيارات، ومراقبة تنفيذ تعريفة الركاب المحددة، وبذلك يكون المقصد الأساسي من هذا المشروعة وتنظيم مرفق النقل بالمحافظة».
نشاط تنظيمي اداريوهو عملٌ تنظيميّ وخدمة عامة تصب في المنفعة العامة لمرفق النقل بالمحافظة، فما يزاوله المشروع من نشاط لا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للمحافظة (المشروع) في أدائه، ومن ثم لا يخضع مشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة- والحال كذلك– للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه يزاول نشاطًا إداريًّا يدخل ضمن الخدمات العامة التي تضطلع بها المحافظة، وبناء عليه فإن قيام مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية ضرائب دمنهور) بتسجيل هذا المشروع إجباريًّا بالضريبة على القيمة المضافة يضحي غير قائم على سند صحيح من القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أصحاب السيارات التنمية المحلية الجمعية العمومية الخدمات العامة الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المنفعة العامة على القیمة المضافة بمحافظة البحیرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية مُجمعة يُسهم بشكل كبير في دعم الصناعات المحلية وزيادة فرص التسويق للمنتجات المصرية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الأسواق تُعد منصة تسويقية حديثة تتيح لأصحاب المصانع عرض منتجاتهم بطرق مبتكرة وجاذبة، لافتة الي أن المشروع الذي تفقده رئيس الوزراء في الإسماعيلية يمثل نموذجًا رائدًا يجب تعميمه في مختلف المحافظات، حيث يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكدت أن وجود مناطق عرض مخصصة للصناعات المحلية مثل الملابس والمنتجات الجلدية والغذائية يساهم في تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية، وهو ما يعزز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تسهيل الإجراءات أمام المستثمرينودعت النائبة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من هذه الأسواق، إلى جانب تقديم حوافز إضافية لتشجيع الباعة على الانتقال من الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنظمة. كما طالبت بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية المحيطة بهذه الأسواق لضمان سهولة الوصول إليها وزيادة حركة التجارة.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية دعم مشروعات الأسواق الحضارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية