اتفاقات بين أميركا والصين حول التوازن الاقتصادي ومكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
السبت, 6 أبريل 2024 5:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، اليوم السبت، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي.
وقد اختتمت المناقشات، التي تشمل أيضًا التعاون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال، حوارًا اقتصاديًا استمر يومين في قوانغتشو.
وأكدت يلين على “أهمية هذه التبادلات في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية، وتهدف الحوارات إلى تسهيل المحادثات حول اختلالات الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالقدرة الإنتاجية الفائضة.
وقد أعربت يلين عن “عزمها على الدعوة إلى المنافسة العادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات”.
ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها “كانت صريحة ومثمرة، مسلطة الضوء على تركيزها الأساسي على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم الإنتاجية الزائدة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، حيث تواجه الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الدولية منافسة متزايدة بسبب تنامي صادرات الصين”.
على الرغم من هذه الجهود، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية موقف يلين بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، ووصفتها بأنها ذريعة للسياسات الحمائية الأمريكية.
واتهمت افتتاحية لوكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” واشنطن بتقويض النمو المحلي والتعاون الدولي للصين، وحثت الولايات المتحدة على التركيز على تعزيز ابتكاراتها وقدرتها التنافسية بدلاً من الانخراط في “إثارة الخوف”.
وخلال زيارتها، عقدت يلين اجتماعات مكثفة مع هي ليفنغ وفريق عمل كل منهما، استغرقت أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة، وركزت على مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مع تصدر مسألة نمو الصادرات الصينية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.