مطالب بمحتوى تعليمي في المناهج البريطانية لفهم قضية فلسطين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
لندن- أعلن الاتحاد الوطني للتعليم (إن إي يو) -وهو أكبر نقابة للعاملين بالتعليم في بريطانيا ويتجاوز عدد أعضائه نصف مليون- عن نجاح العريضة رقم 36 في المؤتمر السنوي الوطني، والتي أشارت إلى أنه في ضوء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد وما يثيره من آراء متعارضة تواجه المدارس والكليات تحديات في الاستجابة لردود أفعال الطلاب تجاه أحداث العنف في غزة.
كما شملت العريضة بنودا أخرى عن التضامن مع فلسطين، من بينها حث الأعضاء على المشاركة في المسيرات الوطنية، والتنسيق مع النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة للتشبيك ودعم فلسطين، واستمرار الدعم المالي من خلال مؤسسة "نينا فرانكلين" لبناء مدارس في فلسطين.
وبما أن الاتحاد الوطني للتعليم يقوم بابتعاث معلمين بشكل سنوي في مهام أكاديمية للتدريس والدعم في الضفة الغربية وغزة فقد حثت العريضة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوجهات السياسية للكوادر النقابية، وضرورة انتخاب شخصيات تتماشى مع سياسات النقابة العامة، في إشارة إلى دعوة النقابة لوقف إطلاق النار والتضامن مع فلسطين.
وأوضحت العريضة أهمية دور الأعضاء في خلق بيئة تعليمية متوازنة للطلاب، بهدف تنمية فهمهم لحقوق الإنسان، وأبرزت الحاجة إلى استمرار الجهد المبذول لمعالجة قضايا مناهضة العنصرية، وذلك من خلال المناهج الدراسية وتعزيز بيئة مدرسية إيجابية، وعليه قررت العريضة توصيات عدة، أبرزها إصدار أدلة مرجعية تعليمية لكافة المراحل التعليمية التي يغطيها الأعضاء لتكون مرجعية للعاملين.
كيبيدي كرر دعوة الاتحاد الوطني للتعليم إلى وقف إطلاق النار بغزة (مواقع التواصل) تمكين المعلمينوفي تعليقه للجزيرة نت بعد تمرير العريضة 36، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم دانييل كيبيدي "اليوم نكرر دعوة الاتحاد إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني".
وعن التفاصيل التنفيذية للعريضة، صرحت عضوة المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للتعليم لويس ريجان قائلة "نحن لسنا الحكومة، ولكننا نستطيع أن نؤثر ونتحدث عن أمور نراها، العريضة تتحدث عن الوضع الحالي، ولكن لدينا تاريخ طويل الأمد في دعم فلسطين، الآن نخطط لإنتاج مواد تعليمية يستطيع المعلمون استخدامها لفهم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضافت "نحن نؤمن بأن الطلاب يجب أن يفهموا ويتحدثوا مع معلميهم وزملائهم في المدارس والكليات عما يحدث بحرية بشكل متوازن بدلا من الحصول على معلومات غير واضحة، نود أن نمكّن أعضاءنا في المدارس لكي يديروا نقاشات حرة فيها بطريقة تعطي لهم مساحة".
وأوضحت "أعضاؤنا يواجهون تحديات بسبب الأحداث في فلسطين، هم لديهم منهج يلتزمون به، لكن هناك نقاش طبيعي يجب خوضه، هناك آراء عدة، ونحن سنضع المرجعية في مواد تعليمية، ليس فقط عن الصراع، ولكن عن تصاعد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في المملكة المتحدة".
وأشارت إلى أن العريضة جاءت بقصد تمكين الأعضاء العاملين وإعطائهم المعلومات بمرجعية نقابية، لتنفي أي حرج عن أي تكهنات بالآراء الشخصية من شأنها أن تثير الخوف من النقاش، في إشارة إلى موقف النقابة الداعم لوقف إطلاق النار والمعارض للموقف الرسمي للحكومة، كما أكدت ريجان أن هذا الدليل سيتوفر قريبا من خلال موقع الاتحاد الإلكتروني.
جيليان كيجان اعتبرت أن عريضة الاتحاد غير مناسبة وتسبب ضررا كبيرا لأفراد الجالية اليهودية (مواقع التواصل) عكس توجهات الحكومةوفي ردها على الجزيرة نت صرحت وزيرة التعليم جيليان كيجان عبر البريد الإلكتروني بأن "هذه العريضة تعكس أيديولوجية تدعو للانقسام، ولا أعتقد أنها تمثل معلمينا، فهذه العريضة غير مناسبة على الإطلاق، وتتجاهل الهجمات الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، ومن واجب المعلمين أن يظلوا محايدين سياسيا وأن يضمنوا عرض جميع وجهات النظر المتنازع عليها بشكل عادل ودون تحيز أو تحامل".
وأضافت كيجان "هذه العريضة ستسبب ضررا كبيرا لأفراد الجالية اليهودية وآلاف الأطفال والآباء اليهود في المدارس البريطانية"، لكن الاتحاد الوطني للتعليم نفى أي علاقة بين هذه المواد التعليمية أو الإضرار بالجالية اليهودية، وتمسك بقراره حتى بعد انتقادات وزيرة التعليم في الصحف، وأكد أنه لن يقبل التنظير من الوزيرة.
من جهته، ذكر مدير مؤسسة "مصلحة" المدنية رحيل محمد للجزيرة نت أن "الحكومة البريطانية تجبر المدارس على مراقبة التلاميذ الذين قد يتساءلون عن سبب مقتل أطفال آخرين في مثل سنهم بغزة، أو يظهرون الحزن على الإبادة الجماعية التي يشهدونها".
واضاف "هذا نتيجة لتوجيهات وزارة التعليم التي تجعل المدارس بيئة غير آمنة للذين لا يتبعون الاتجاه الحكومي، فقد تم تصميم توجيهات وزارة التعليم أيضا لخلق انقسام في مجتمعاتنا، ولا تساعد هذه التوجيهات في مواجهة الكراهية ضد الإسلام أو معاداة السامية".
قمع ممنهج للطلابوعن عريضة الاتحاد الوطني للتعليم، أكد رحيل أن "العريضة تظهر أن المعلمين يدركون الضرورة الأخلاقية للتثقيف حول الإبادة الجماعية في غزة، ويدركون أن التوجيهات الصادرة لهم ذات دوافع سياسية".
وأوضح "يتردد المعلمون في استخدام المواد المعتمدة من الحكومة بالمدارس، والتي لن تقدم صورة دقيقة عن الاحتلال الذي يواجهه الفلسطينيون، ولهذا السبب نعمل في مصلحة مع الأكاديميين لإنشاء مواد تعليمية بديلة".
وأشار رحيل إلى بلاغات رصدتها مؤسسته حيث "يُوحى للأطفال أنه من غير القانوني إظهار أي دعم لفلسطين في المدرسة، أو أنه لا يُسمح بوضع شارات فلسطينية صغيرة على الحقيبة"، كما تم الإبلاغ عن إرسال الأطفال الذين يرفعون أيديهم لطرح سؤال عن الحصار على غزة إلى خارج الفصل الدراسي، ورصدت حالات لإقصاء داخلي بالمدارس لأطفال يهتفون فلسطين حرة".
وعبر رحيل عن قلقه من "خلق بيئة من الخوف"، واصفا تلك السياسات بأنها "حولت المعلمين إلى رجال شرطة إرهابيين باسم مكافحة الإرهاب"، حسب وصفه.
وأضاف "سُمح للمدارس بإظهار الدعم لأوكرانيا، في حين رفضت مدارس جمع تبرعات لأطفال غزة، كما رُحب بالعلم الأوكراني فيما مُنع العلم الفلسطيني، وهذا سيجعل الأطفال يتعلمون منذ سن مبكرة أن حياة الأطفال في أنحاء العالم ليست سواسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الاتحاد الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-1-2025"الاستثمار" تستضيف اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.