"التربية" تنظم اللقاء التحضيري لدراسة تقارير نتائج التقويم الذاتي بالمدرسة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التربية والتعليم مُمثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي، اللقاء التحضيري لدراسة تقارير نتائج التقويم الذاتي بالمدرسة مع دوائر الإشراف التربوي بالمديريات التعليمية على منصة (Teams)، وذلك بمكتب المدير العام للمديرية العامة للإشراف التربوي.
وتمَّ خلال اللقاء دراسة آلية تحليل نتائج التقويم الذاتي للمدرسة في مختلف جوانب العمل المدرسي، والتأكد من شمولية وتكامل جميع الأدوات الإشرافية لإبراز جميع جوانب العمل المدرسي، وذلك بمشاركة كل من مديري الدوائر والمديرين المساعدين ورئيس قسم إشراف الإدارة المدرسية، ومشرف أول إدارة مدرسية وأعضاء من القسم، ورئيس قسم للإشراف الفني، والمشرفين الأوائل، وأعضاء من قسم الإشراف الفني وعينة من المواد والمجالات، ورئيس قسم دعم الفرق الإشرافية.
ويهدف اللقاء إلى تعميق وعي المشاركين بنظام التقويم الذاتي للمدرسة، ومنهجية عمله وتقديرهم للجهود التي بذلت في عملية موائمة نظام التقويم الذاتي للمدرسة مع منهجية فرق الإشراف التربوي، ومنهجيات التقويم الحديثة، وتعزيز معرفتهم بأدوارهم وما ينبغي عليهم التزامه وفق أفضل مبادئ المهنية، وبصورة تضمن جودة عمليات ونواتج التقويم الذاتي للمدرسة، وتوحيد وتوجيه محاور تركيز هم أثناء إشرافهم، كل حسب المجال المهني به إلى تجويد العمل المدرسي، وفهم آلية تحليل نتائج التقويم الذاتي للمدرسة، والتأكد من شمولية وتكامل جميع الأدوات الإشرافية لإبراز جميع جوانب العمل المدرسي.
وقالت الدكتورة هاجر بنت طالب المرضوف السعدي مدير مساعد دائرة إشراف الإدارة المدرسية، إنَّ هذا اللقاء التحضيري سيُحقق لدى المعنيين في الإشراف التربوي والإدارة المدرسية فهم آليات تحليل نتائج نظام التقويم الذاتي للمدرسة وتعزيز معرفتهم بأدوارهم الإشرافية ووعيهم بمنهجية العمل وذلك بهدف الوصول لضمان جودة عمليات نواتج التقويم الذاتي للمدرسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة