رغم إحراز التمويل الجماعي الاستثماري عبر الإنترنت تقدمًا ملحوظًا في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاقه، إذ يشارك فيه نصف مليون مستثمر صغير كل عام، بمتوسط حجم شيك أقل من 1000 دولار، إلا أنه هذه الأداة قد تفتقرها الدول العربية ومنها مصر وإن كانت تعمل ببطئ ربما لأسباب قد تكون تنظيمية.

وتقوم أكثر من 1000شركة أمريكية بجمع الأموال كل عام بهذه الطريقة، حيث تجمع كل شركة نحو 400 ألف دولار في المتوسط، أي بمجموع سنوي يزيد على 400 مليون دولار.

يُعرّف كتاب التمويل الجماعي للاستثمار بأنه «الطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة من خلال منصة مستقلة عبر الإنترنت»، ما يميزه عن الأنواع الأخرى من التكنولوجيا المالية، مثل عروض العملات الأولية والرموز غير القابلة للاستبدال.

وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المعاملات تتم عبر الإنترنت، إلا أنها لا تتم من خلال منصات مستقلة عبر الإنترنت. كما يسلط الضوء أيضًا على أن عروض التمويل الجماعي الاستثماري معفاة قانونًا من الواجب المعتاد لتسجيل الأوراق المالية (وتقديم الإفصاح الإلزامي) قبل عرضها على الجمهور.

3 أهداف سياسية أساسية للتمويل الجماعي الاستثماري:

1- توفير طريقة بسيطة وغير مكلفة للشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة لجمع رأس المال التجاري من الجمهور.

2- إنشاء سوق شاملة يتمتع فيها جميع رواد الأعمال - بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العرق أو أي شيء آخر، بفرصة متساوية للوصول إلى المستثمرين.

3- إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال السماح للأشخاص العاديين بالقيام باستثمارات كانت تقتصر تقليديًا على الأثرياء وذوي الصلات.

وفي كتابه «التمويل الجماعي للاستثمار» يقدم أستاذ القانون فولبرايت شوارتز الخبير الرائد في مجال التمويل الجماعي الاستثماري، حسبما نشر معهد كاتو وأرقام، دليلاً شاملاً لسوق جديد عبر الإنترنت لرأس المال الريادي. جمع بين النظرية وسنوات من البحث على أرض الواقع لمنح الطلاب والباحثين وصانعي السياسات رؤية شاملة لكل ما يحتاجون إلى معرفته حول التمويل الجماعي للاستثمار وتنظيمه وسياساته، وسبل تحسينه.

وسيجد البعض أن التمويل الجماعي للاستثمار هو مقدمة جذابة ويسهل فهمها لما من شأنه أن يصبح عبارة مألوفة. ويقارن الكتاب بين الأنظمة القانونية التي تحكم التمويل الجماعي للاستثمار في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، ويقدم خارطة طريق لصنّاع السياسات لسن إطار تنظيمي فعّال للتمويل الجماعي للاستثمار.

5 ملايين دولار مباشرة

ويتمتع رواد الأعمال الآن بالقدرة على طلب ما يصل إلى 5 ملايين دولار مباشرة من عامة الناس، وذلك ببساطة عن طريق نشر فكرة على منصة تمويل جماعي للاستثمار عبر الإنترنت ومطالبة كل شخص بالمشاركة بمبلغ صغير.

على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي والاستثمار الملائكي، اللذين يقتصران قانونًا على المستثمرين الأثرياء المعتمدين، فإن التمويل الجماعي الاستثماري مفتوح للجميع، وقد انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الأوراق المالية التكنولوجيا المالية التمويل الجماعي الرقابة المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الولايات المتحدة عبر الإنترنت

إقرأ أيضاً:

"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط

 

 

 

مسقط- العُمانية

أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.

وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".

وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.

وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • "الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
  • منها «سندات الاستدامة».. المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
  • وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
  • كربلاء تدعو الشركات اليونانية للاستثمار في المحافظة
  • مدبولي يتابع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددا من الملفات الهامة.. صور
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
  • الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
  • نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
  • استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي