التمويل الجماعي عبر الإنترنت أداة ضعيفة لرسملة الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رغم إحراز التمويل الجماعي الاستثماري عبر الإنترنت تقدمًا ملحوظًا في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاقه، إذ يشارك فيه نصف مليون مستثمر صغير كل عام، بمتوسط حجم شيك أقل من 1000 دولار، إلا أنه هذه الأداة قد تفتقرها الدول العربية ومنها مصر وإن كانت تعمل ببطئ ربما لأسباب قد تكون تنظيمية.
وتقوم أكثر من 1000شركة أمريكية بجمع الأموال كل عام بهذه الطريقة، حيث تجمع كل شركة نحو 400 ألف دولار في المتوسط، أي بمجموع سنوي يزيد على 400 مليون دولار.
يُعرّف كتاب التمويل الجماعي للاستثمار بأنه «الطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة من خلال منصة مستقلة عبر الإنترنت»، ما يميزه عن الأنواع الأخرى من التكنولوجيا المالية، مثل عروض العملات الأولية والرموز غير القابلة للاستبدال.
وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المعاملات تتم عبر الإنترنت، إلا أنها لا تتم من خلال منصات مستقلة عبر الإنترنت. كما يسلط الضوء أيضًا على أن عروض التمويل الجماعي الاستثماري معفاة قانونًا من الواجب المعتاد لتسجيل الأوراق المالية (وتقديم الإفصاح الإلزامي) قبل عرضها على الجمهور.
3 أهداف سياسية أساسية للتمويل الجماعي الاستثماري:1- توفير طريقة بسيطة وغير مكلفة للشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة لجمع رأس المال التجاري من الجمهور.
2- إنشاء سوق شاملة يتمتع فيها جميع رواد الأعمال - بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العرق أو أي شيء آخر، بفرصة متساوية للوصول إلى المستثمرين.
3- إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال السماح للأشخاص العاديين بالقيام باستثمارات كانت تقتصر تقليديًا على الأثرياء وذوي الصلات.
وفي كتابه «التمويل الجماعي للاستثمار» يقدم أستاذ القانون فولبرايت شوارتز الخبير الرائد في مجال التمويل الجماعي الاستثماري، حسبما نشر معهد كاتو وأرقام، دليلاً شاملاً لسوق جديد عبر الإنترنت لرأس المال الريادي. جمع بين النظرية وسنوات من البحث على أرض الواقع لمنح الطلاب والباحثين وصانعي السياسات رؤية شاملة لكل ما يحتاجون إلى معرفته حول التمويل الجماعي للاستثمار وتنظيمه وسياساته، وسبل تحسينه.
وسيجد البعض أن التمويل الجماعي للاستثمار هو مقدمة جذابة ويسهل فهمها لما من شأنه أن يصبح عبارة مألوفة. ويقارن الكتاب بين الأنظمة القانونية التي تحكم التمويل الجماعي للاستثمار في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، ويقدم خارطة طريق لصنّاع السياسات لسن إطار تنظيمي فعّال للتمويل الجماعي للاستثمار.
5 ملايين دولار مباشرةويتمتع رواد الأعمال الآن بالقدرة على طلب ما يصل إلى 5 ملايين دولار مباشرة من عامة الناس، وذلك ببساطة عن طريق نشر فكرة على منصة تمويل جماعي للاستثمار عبر الإنترنت ومطالبة كل شخص بالمشاركة بمبلغ صغير.
على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي والاستثمار الملائكي، اللذين يقتصران قانونًا على المستثمرين الأثرياء المعتمدين، فإن التمويل الجماعي الاستثماري مفتوح للجميع، وقد انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الأوراق المالية التكنولوجيا المالية التمويل الجماعي الرقابة المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الولايات المتحدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
القريو: الأموال المجمدة لليبية للاستثمار 70 مليار دولار.. وتقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية المؤسسة
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تؤيد توصيات مجموعة الأزمات: القرار لا يعني رفع التجميد بل توظيف الأرصدة
???? القريو: القرار ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية ????
أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يعني رفع التجميد عن الأرصدة، بل يتيح فقط توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، مع بقائها في إطار التجميد القانوني.
???? تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ????
وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح القريو أن القرار سيسهم في تحسين أداء المؤسسة من حيث الأرباح، وتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بالإدارة الفعالة للأصول، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
???? أصول مجمدة تفوق 70 مليار دولار ????
وبيّن القريو أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ نحو 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة، إلى جانب 30 مليار دولار تعود ملكيتها لجهات تابعة لها، مؤكدًا أن التوجه الحالي يسعى إلى توظيف هذه الأموال ضمن آليات آمنة ومنخفضة المخاطر تماشياً مع التوصيات الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا