التمويل الجماعي عبر الإنترنت أداة ضعيفة لرسملة الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رغم إحراز التمويل الجماعي الاستثماري عبر الإنترنت تقدمًا ملحوظًا في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاقه، إذ يشارك فيه نصف مليون مستثمر صغير كل عام، بمتوسط حجم شيك أقل من 1000 دولار، إلا أنه هذه الأداة قد تفتقرها الدول العربية ومنها مصر وإن كانت تعمل ببطئ ربما لأسباب قد تكون تنظيمية.
وتقوم أكثر من 1000شركة أمريكية بجمع الأموال كل عام بهذه الطريقة، حيث تجمع كل شركة نحو 400 ألف دولار في المتوسط، أي بمجموع سنوي يزيد على 400 مليون دولار.
يُعرّف كتاب التمويل الجماعي للاستثمار بأنه «الطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة من خلال منصة مستقلة عبر الإنترنت»، ما يميزه عن الأنواع الأخرى من التكنولوجيا المالية، مثل عروض العملات الأولية والرموز غير القابلة للاستبدال.
وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المعاملات تتم عبر الإنترنت، إلا أنها لا تتم من خلال منصات مستقلة عبر الإنترنت. كما يسلط الضوء أيضًا على أن عروض التمويل الجماعي الاستثماري معفاة قانونًا من الواجب المعتاد لتسجيل الأوراق المالية (وتقديم الإفصاح الإلزامي) قبل عرضها على الجمهور.
3 أهداف سياسية أساسية للتمويل الجماعي الاستثماري:1- توفير طريقة بسيطة وغير مكلفة للشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة لجمع رأس المال التجاري من الجمهور.
2- إنشاء سوق شاملة يتمتع فيها جميع رواد الأعمال - بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العرق أو أي شيء آخر، بفرصة متساوية للوصول إلى المستثمرين.
3- إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال السماح للأشخاص العاديين بالقيام باستثمارات كانت تقتصر تقليديًا على الأثرياء وذوي الصلات.
وفي كتابه «التمويل الجماعي للاستثمار» يقدم أستاذ القانون فولبرايت شوارتز الخبير الرائد في مجال التمويل الجماعي الاستثماري، حسبما نشر معهد كاتو وأرقام، دليلاً شاملاً لسوق جديد عبر الإنترنت لرأس المال الريادي. جمع بين النظرية وسنوات من البحث على أرض الواقع لمنح الطلاب والباحثين وصانعي السياسات رؤية شاملة لكل ما يحتاجون إلى معرفته حول التمويل الجماعي للاستثمار وتنظيمه وسياساته، وسبل تحسينه.
وسيجد البعض أن التمويل الجماعي للاستثمار هو مقدمة جذابة ويسهل فهمها لما من شأنه أن يصبح عبارة مألوفة. ويقارن الكتاب بين الأنظمة القانونية التي تحكم التمويل الجماعي للاستثمار في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، ويقدم خارطة طريق لصنّاع السياسات لسن إطار تنظيمي فعّال للتمويل الجماعي للاستثمار.
5 ملايين دولار مباشرةويتمتع رواد الأعمال الآن بالقدرة على طلب ما يصل إلى 5 ملايين دولار مباشرة من عامة الناس، وذلك ببساطة عن طريق نشر فكرة على منصة تمويل جماعي للاستثمار عبر الإنترنت ومطالبة كل شخص بالمشاركة بمبلغ صغير.
على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي والاستثمار الملائكي، اللذين يقتصران قانونًا على المستثمرين الأثرياء المعتمدين، فإن التمويل الجماعي الاستثماري مفتوح للجميع، وقد انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الأوراق المالية التكنولوجيا المالية التمويل الجماعي الرقابة المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الولايات المتحدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.