ارتفاع أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفاد تقرير أممي حديث أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير جديد بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلاد وصل في فبراير 2024، وصل إلى أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ 17 الماضية، حيث أبلغت 53% من الأسر التي شملها المسح إلى عدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأضاف التقرير أن تدهور حالة الأمن الغذائي تشمل كافة أنحاء البلاد، وإن تفاوتت من محافظة إلى أخرى، وتمثل زيادة بنسبة 1% عن الشهر السابق (يناير)، وبنسبة 8% مقارنة بشهر فبراير من العام 2023.
وأشار "الغذاء العالمي"، في تقريره، إلى أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين الأسر بلغ 57% خلال فبراير 2024، في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG)، وبزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
وأرجع ذلك إلى "تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح التقرير أن نسبة الأسر في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين (SBA) شمال البلاد، غير القادرة على تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي وصلت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الستة عشر الماضية، مع إبلاغ حوالي 51% من هذه الأسر عن عدم قدرتها الوصول إلى الغذاء الكافي، وبزيادة قدرها 11% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبنسبة 8% على أساس سنوي، "ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالتوقف المستمر للمساعدات الغذائية، التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي".
وكشفت بيانات المسح أن ما يقرب من 17% من الأسر التي شملها المسح في مناطق نفوذ الحكومة ذكرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تحدياً رئيسياً للوصول إلى نظام غذائي مناسب، الأمر الذي قد يفاقم من تدهور الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نقص التمويل الذي يعانيه البرنامج.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن تؤدي تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی الغذاء العالمی إلى أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي للوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلى أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح، أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الإضافات.
ولفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.