ارتفاع أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفاد تقرير أممي حديث أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير جديد بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلاد وصل في فبراير 2024، وصل إلى أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ 17 الماضية، حيث أبلغت 53% من الأسر التي شملها المسح إلى عدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأضاف التقرير أن تدهور حالة الأمن الغذائي تشمل كافة أنحاء البلاد، وإن تفاوتت من محافظة إلى أخرى، وتمثل زيادة بنسبة 1% عن الشهر السابق (يناير)، وبنسبة 8% مقارنة بشهر فبراير من العام 2023.
وأشار "الغذاء العالمي"، في تقريره، إلى أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين الأسر بلغ 57% خلال فبراير 2024، في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG)، وبزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
وأرجع ذلك إلى "تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح التقرير أن نسبة الأسر في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين (SBA) شمال البلاد، غير القادرة على تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي وصلت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الستة عشر الماضية، مع إبلاغ حوالي 51% من هذه الأسر عن عدم قدرتها الوصول إلى الغذاء الكافي، وبزيادة قدرها 11% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبنسبة 8% على أساس سنوي، "ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالتوقف المستمر للمساعدات الغذائية، التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي".
وكشفت بيانات المسح أن ما يقرب من 17% من الأسر التي شملها المسح في مناطق نفوذ الحكومة ذكرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تحدياً رئيسياً للوصول إلى نظام غذائي مناسب، الأمر الذي قد يفاقم من تدهور الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نقص التمويل الذي يعانيه البرنامج.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن تؤدي تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی الغذاء العالمی إلى أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة