ماذا يعني الفشل في إدارة السمعة؟!
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
السمعة الحسنة هي أحمل وأفضل ما يملكه الإنسان في هذه الحياة القصيرة، بل تعد رأس المال الحقيقي لمختلف المؤسسات والأجهزة الرسمية والخاصة؛ بداية بالحكومة التي تعتبر العقل المدبر لأمور الدولة والشأن العام للمجتمع، ومرورا بالوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وانتهاءً بالشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد بالكامل في وجودها واستمراريتها على رضا عملائها عن منتجاتها وخدماتها المختلفة؛ ذلك لكونها من تصنع الصورة الذهنية الإيجابية لتلك الأجهزة والمؤسسات.
والسمعة هي إدارة معاصرة تعمل على الجمع بين تطوير هيكلة المؤسسة من الداخل، وتفعيل قنوات الاتصال باستخدام سياسات ممنهجة سليمة لا تخالف الواقع؛ بل تساعد على تعظيم دور صناع القرار الذين هم في الميدان ويتولون دفة العمل بهدف بناء مشاعر إيجابية لدى الجمهور المستفيد من خدماتها وذلك من خلال سياسة فتح الأبواب بين الأطراف ذات العلاقة. وبشكل عام، إدارة السمعة تنفذ عبر الخطوات الآتية:
إما أن ترسم الجهة أو المؤسسة صورتها الذهنية بنفسها وتتولى إدارتها وتقديمها للجمهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من المختصين في الإعلام والعلاقات العامة الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على دراسة انطباعات الناس وآرائهم باستمرار؛ وبالطبع هذا هو المتبع في معظم دول العالم. وفي حالة تعذر القيام بذلك من قبل أصحاب العلاقة، سوف تبنى الصورة والانطباع العام للمؤسسة من قبل الآخرين كالخصوم- مثلًا- الذين قد يتحاملون عليها ويظلموها في حال كان أداؤها متميزًا أو جيدًا وحتى إن كان مقبولًا؛ فالسمعة الطيبة أصبحت اليوم عنوانًا بارزًا للفوز والنجاح في مختلف الميادين التي تتنافس في رحابها العقول المبدعة لتسجيل مزيد من الإنجازات في سماء التفوق والإبداع لحجز مكان متقدم بين الأمم.
ويمكن تعريف السمعة باعتبارها الانطباع العام عن الشخص أو المؤسسة، في نظر الآخرين، بينما إدارة السمعة بمعناها العام تشمل العديد من العناصر والمفاهيم؛ كالصورة الذهنية التي تراكمت في ذهن الفرد عبر مجموعة من الانطباعات؛ وكذلك هوية المؤسسة التي تشمل مختلف التصاميم والشعارات المرئية، والعلامة التجارية (Brand) والتي تظهر بها المؤسسة أمام الآخرين والتي تعني الشعار المعتمد، فيمكن هنا أن نفرق بين السمعة التي تنطلق من التجربة الحقيقية للاشخاص، بينما الصورة الذهنية المكملة والتي قد تكون مجرد توقعات ذهنية لم تنعكس عن تجارب وممارسات في الواقع الفعلي في عقول الناس.
لا شك أن بناء السمعة يحتاج إلى جهود جبارة من القائمين على المؤسسة أو الشركة وليس فقط وجود طاقم إعلامي يروج للمنتج أو الخدمة التي قد تكون غير مرضية وما دون المستوى من الجودة؛ سواء كان ذلك في الأسعار أو جودة الخدمة، كما هو الحال هنا في سلطنة عُمان أسلوب المقاطعة، والذي يتمثل في قيام المواطنين بمقاطعة شركات الاتصالات وكذلك الشركات الحكومية بين وقت وآخر؛ والتي تقدم خدمات الكهرباء والتي في واقع الأمر خسرت القلوب والعقول لكونها تبحث عن الربح فقط، ولكنها في نفس الوقت موجودة بقوة في المنصات ووسائل الإعلام من خلال الإعلانات التجارية التي لم تستقبل بالقبول الحسن من الرأي العام العُماني منذ سنوات طويلة.
ومن المُفارقات العجيبة أنَّ كبار المسؤولين في هذه الشركات يلتزموت الصمت ولا يستطيعون المواجهة والرد على امتعاض الناس وعدم رضاهم عن تلك الشركات. ولم تكن بعض الوزارات الخدمية أفضل حالًا من الشركات؛ إذ يتم تجاهل استفسارات الرأي العام المحلي وتظلماتهم من تلك الجهات الرسمية التي في الأساس وجدت لخدمة المواطنين والتعرف عن قرب على حاجاتهم الأساسية.
لا شك أنَّ إدارة السمعة تحتاج إلى تطبيق وتفعيل العديد من المعايير لكسب الزبائن ونجاح المؤسسة واستمراريتها في السوق؛ كالحوكمة المؤسسية، والمصداقية مع العملاء، وقبل ذلك كله بناء جسور الثقة بين الطرفين من خلال إنجاز العمل اليومي؛ والتسعيرة العادلة والمناسبة للبضاعة المقدمة للجمهور، فلا ينفع هنا الترويج لقيم غير دقيقة وليس مطبقة على أرض الواقع، وإن كانت مكتوبة بطريقة جذابة ومقنعة؛ مثل (رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها)، ولكن عند الممارسة الفعلية نجدها عكس، ذلك فهي لا تطبق إلّا القليل من تلك الديباجات المكتوبة وتفضل مصلحتها على حساب المجتمع الذي يفترض أن يكون الرصيد الحقيقي لجميع العاملين والمكلفين بخدمة الناس.
صحيحٌ أن هناك بعض المؤسسات متميزة في إدائها، وكذلك تحقق جودة في منتجاتها وخدماتها المختلفة مع جمهورها، لكن عاجزة عن إبرازها للمجتمع، فهي تفتقد القدرة على بناء جسور التواصل وقنوات الاتصال مع عملائها، والتي يمكن تساعدها في بناء الميزة التنافسية التي لن تتحقق إلا من خلال إدارة السمعة المؤسسية التي بالفعل تحتاج إلى فريق إعلامي متخصص ينتج لها مضمون يعبر عن تلك النجاحات والإنجازات التي لم تر النور بعد.
يجب التأكيد هنا أن بناء السمعة الجيدة من أصعب الأعمال؛ فذلك يقوم على جهود جبارة ونوايا صادقة ومخلصة، لكونه يتطلب سنوات طويلة قد تمتد من خمس إلى عشر سنوات لكي يتم ترسيخ تلك المبادئ في اذهان الجمهور. وتشير الدراسات العلمية إلى أهمية السمعة في زيادة قيمة المؤسسة وتكوين الميزة التنافسية لها؛ إذ تشكل الأصول غير الملموسة المتمثلة بالسمعة الإيجابية أكثر من 80% من القيمة السوقية للمؤسسة. لكن في نفس الوقت يمكن خسارة ما تم بناؤه عبر الأعوام في ساعات معدود، وذلك بسبب قرارات غير صائبة تضُر بسمة بالمؤسسة والعاملين فيها بل وأيضًا بموقعها في السوق؛ وهنا اقتبس ما أشار إليه أحد رؤساء أمريكا المشهورين وهو بنجامين فرانكلين الذي قال "هناك حاجة إلى العديد من الأعمال الصالحة لكسب سمعة جيدة، لكن فعلًا سيئًا واحدًا يكفي لفقدانها".
وفي الختام.. نوجه دعوة عبر هذه النافذة لكل المنخرطين في الأعمال التجارية والحكومية بمختلف قطاعات العمل الخاص والعام في هذا البلد العزيز، إلى تجويد الأداء وتحسينه، وقبل ذلك دراسة الجمهور المستفيد، ثم العمل على إعادة وضع خارطة واضحة المعالم، وقائمة على منهجية جديدة تعتمد على الشفافية والصراحة وعدم التردد في إعطاء كل ذي حق حقه؛ وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الجميع؛ فالسمعة الحسنة هي جواز سفر لكل مؤسسة تطمح لتحقيق النجاح وبناء الثقة المستدامة التي لا تُقدَّر بثمن فكسب القلوب عملة نادرة في هذا الزمن.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأمريكية للمستثمرين؟
مع بداية شهر ديسمبر سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، مما يعكس التفاؤل بشأن سياسات ترامب المستقبلية، حيث يستعد الرئيس المنتخب الجديد "دونالد ترامب" لفرض تعريفات جمركية محتملة في عام 2025 بهدف الوفاء بوعده "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وقد اختتم سوق تداول الأسهم الأمريكية شهر نوفمبر على بمكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.5% في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا قويًا بنسبة 5.7% وتبعه مؤشر ناسداك 100 بارتفاع بنسبة 5.2%.
ويعد شهر ديسمبر شهرًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بموسمية سوق الأسهم، تاريخيًا كان ديسمبر من الأشهر الجيدة من حيث الأداء القوي، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد نوفمبر في العائد المتوسط ونسبة العائدات الإيجابية.
أجندة ترامب وتداعياتها على السوق
أبرزت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الأخيرة أن التعريفات الجمركية لا تزال على رأس أجندته وهي أداة سياسية مفضلة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى السلطة التقديرية الواسعة التي تسمح بها دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، ويشير هذا النهج إلى أن المنشورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن تستمر مما يخلق تقلبات في الأسواق المالية ويقدم مخاطر وفرصًا للمستثمرين.
وفي الأيام القليلة الماضية هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ومؤخرًا حذر دول مجموعة البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% لأي دولة تسعي للتخلي عن الدولار الأمريكي والعمل على انشاء عملة موحدة جديدة.
توقعات باستمرر ارتفاع الأسهم حتى عشية رأس السنة الجديدة
بعد أن أنهى مؤشر S&P 500 للتو أفضل شهر له في عام وهو في طريقه للارتفاع بنحو 30% في عام 2024، يعتقد استراتيجيون أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تستمر في تحقيق مكاسبها المثيرة للإعجاب بالفعل بين الحين ونهاية العام
ولكن على الرغم من أن الأسهم الأمريكية تجاوزت بالفعل أكثر التوقعات صعودًا التي صدرت في أواخر عام 2023، إلا أن بعض مراقبي السوق المحترفين يعتقدون أن الارتفاع لا يزال لديه المزيد من المساحة قبل تراجعه.
قال "سكوت روبنر" من جولدمان ساكس في مذكرة في الأسبوع الماضي أن مؤشر S&P 500 قد ينهي شهر ديسمبر عند 6200 نقطة على الرغم من أنه قد يواجه بعض العقبات على الطريق، وحذر أنه في الأمد القريب قد ندخل "منطقة التردد" ولكن هذا هو المكان الذي نحث فيه المستثمرين على شراء الانخفاض.
ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأسهم لديها ميل قوي للصعود في ديسمبر، فمنذ عام 1928 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا متوسطًا بلغ 1.3% خلال الشهر الأخير من العام، ولعل الأهم من ذلك أن المؤشر أنهى شهر ديسمبر في المنطقة الخضراء بنسبة 74% من الوقت وهو أعلى معدل فوز له لأي شهر في السنة التقويمية.
لكن ليس كل المحللين يروا أن ارتفاع نهاية العام أمر محتوم، يقول "مات ميسكين" كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك لإدارة الاستثمار: إن بعض المتداولين قد يميلون إلى سحب بعض الأموال بعد هذا الأداء القوي للأسهم الأمريكية في عام 2024، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية حاليًا مقارنة بأساسياتها، وبالتالي فإن أي مديري أموال محترفين يتطلعون إلى إعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية من المرجح أن يحولوا الأموال إلى أسواق أرخص، مثل سوق الأسهم الأوروبية والصينية. وأضاف ميسكين: "إذا قمت بإعادة التوازن الآن، فسوف تتجه إلى الأسواق الدولية، وقد ترى بعض تأثيرات إعادة التوازن قبل نهاية العام"، ويرى ميسكين أيضًا أن هناك خطرًا يتمثل في أن يلمح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 وهو ما قد يجعل المستثمرين يشعرون بخيبة الأمل.
وفقًا للتوقعات لعام 2025 التي صدرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يتوقع استراتيجيو وول ستريت أن تستمر الأسهم في الصعود في عام 2025، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعًا.
أربعة أشياء يجب معرفتها عن الأسواق في ديسمبر
لم يتبق سوى أقل من شهر واحد فقط من العام المذهل للمستثمرين، لكننا نظل متفائلين بأن ديسمبر قد يشهد المزيد من المكاسب، تاريخيًا، ديسمبر هو الشهر الأكثر احتمالاً في العام ليكون الأعلى، لكنه في الواقع كان الأفضل من قبل عندما تكون الأسهم مرتفعة بالفعل كثيرًا عند بداية ديسمبر، ولكن لماذا من المرجح أن يكون هناك شهر قوي آخر لإنهاء هذا العام القياسي، فيما يلي أربعة أشياء يجب معرفتها عن ديسمبر.
أولاً: يجب أن تعرف عن مسيرة ارتفاع سانتا كلوز (SCR)، تم تسمية SCR على اسم الفترة التي تشمل آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر وأول يومين تداول في العام الجديد، إن فترة "سانتا كلوز" السنوية قد تساعد أيضًا في إعطاء الأسهم دفعة، يشير هذا إلى فكرة أن السوق تميل إلى الارتفاع خلال فترة السبع جلسات التي تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من العام وأول يومين من العام التالي للتداول، منذ عام 1950 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة بنسبة 80% من الوقت، وهو أعلى من المتوسط لجميع الفترات السبعة أيام عبر السنة التقويمية.
ثانيًا: ديسمبر هو ثاني أفضل شهر في مؤشر S&P 500 في عام الانتخابات، ونظرًا لأن الأسهم حققت عوائد قياسية في نوفمبر، فإن شهر ديسمبر يلعب دورًا صعوديًا حتى الآن، تاريخيًا، احتل الأسبوعان الأخيران من ديسمبر المرتبة الثالثة كأفضل فترة أسبوعين في العام، بمتوسط عائد 0.99%، الأسبوعان الأولان من يناير يكونوا أكثر إيجابية حيث حققا عائدًا متوسطًا بنسبة 1.61%.
ثالثًا: منذ عام 1950 كان ديسمبر ثالث أفضل شهر في متوسط الأرباح بعد أبريل ونوفمبر، في العقد الماضي كان الشهر العاشر هو الأفضل فقط ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض بنسبة 6% في عام 2022 وانهيار بنسبة 9% في عام 2018.
رابعًا: لم يكن أي شهر أكثر احتمالية للارتفاع بشكل عام مثل ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 75% تقريبًا من الوقت، وكان أقرب شهر بعد ذلك هو أبريل حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 71% من الوقت.
هل سيكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم سيئ للمستثمرين في عام 2025؟
قالت شركة نيد ديفيس للأبحاث إن مستثمري الأسهم قد يواجهون وقتًا عصيبًا للغاية في عام 2025، حيث أدى دخول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في سلسلة من الارتفاعات القياسية عادةً إلى عوائد ضعيفة في العام التالي، وقالت الشركة إنه من غير المرجح أن يعزز طفرة الإنتاجية الأسهم، كما كان الحال في التسعينيات، وقد يكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم هذا العام علامة على أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر، وفقًا لاستراتيجيين في شركة نيد ديفيس للأبحاث.
في عام 2024 كان المستثمرون يركبون الرياح المواتية لخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك الاحتياطي الفيدرالي والحماس للذكاء الاصطناعي ووعود سياسات ترامب المؤيدة للسوق مثل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والرسوم الجمركية.
ومع ذلك، قال الاستراتيجيون إن عامًا مليئًا بالسجلات الجديدة أدى تاريخيًا إلى أداء ضعيف للأسهم في العام التالي مما أثر على التوقعات لعام 2025.
منذ عام 1928 في السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 35 مستوى قياسيًا جديد، كان متوسط المكسب لمؤشر القياس 5.8% فقط في العام التالي بأقل من المتوسط الطويل الأمد البالغ 8%، وفقًا للشركة، وفي السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما لا يقل عن 50 مستوى قياسي جديد كان متوسط العائد لمؤشر القياس 6-% في العام التالي.
ومع ذلك، لم تخسر الأسهم دائمًا في هذا السيناريو، في عام 1996 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا بنسبة 20%، على الرغم من تسجيل 77 مستوى قياسي جديد في عام 1995، ومع ذلك، لاحظت الشركة أن هذه المكاسب كانت مدفوعة إلى حد كبير بطفرة إنتاجية الدوت كوم، والتي عززت الاقتصاد وأبقت التضخم منخفضًا.
وقال الاستراتيجيون: "التحدي الواضح لدراسات الزخم هو أن الأسهم لا ترتفع إلى الأبد، وربما يقود الذكاء الاصطناعي طفرة أخرى في الإنتاجية والأرباح من شأنها أن تبقي التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيدة، ويشير التاريخ إلى أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة".
وقالت الشركة إن ضعف عام 2025 المتوقع مدعوم بمؤشرات فنية أخرى في السوق، وأشاروا إلى احتمالية اتساع ضيق، مع تركيز معظم مكاسب سوق الأسهم بين حفنة صغيرة نسبيًا من الشركات، وأضافوا: "إن التضييق المستمر من شأنه أن يهيئ سوق الأسهم لعام 2025 ليكون أكثر صعوبة".
يشعر وول ستريت عمومًا بالتفاؤل بشأن توقعات الأسهم العام المقبل، على الرغم من أن معظم المتنبئين يتوقعون عامًا أكثر هدوءًا من العائدات، في هذا العام، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر القياسي بالفعل بنسبة 27% منذ يناير.
أصدر استراتيجيون آخرون نظرة أكثر حذرًا بشأن الأسهم، نظرًا لمدى ارتفاع التقييمات بين الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، هناك عدد قليل من التدابير الفنية التي تُظهر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحوم عند مستويات متطرفة.
أعوام متتالية تبشر بالخير لعام 2025
يري العديد من المتشائمين أن الأسهم تتجه نحو تسجيل مكاسب بأكثر من 20% في عام 2024 متجه نحو تسجيل ثالث عام صعودي على التوالي، وبالتالي فإن عام 2025 سيكون عام هبوطي، لحسن الحظ، كل ما علينا فعله هو إلقاء نظرة على البيانات لنرى أنهم قد يكونون مرة أخرى على الجانب الخطأ من سوق الصعود المذهل هذا.
باستخدام العائدات الإجمالية (منذ عام 1950)، وجدنا ثماني مرات أخرى ارتفعت فيها الأسهم بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين وكان العام التالي أعلى ست مرات وارتفع بنسبة 12.3% في المتوسط، الآن ما برز لنا حقًا في البيانات هو أن منتصف إلى أواخر التسعينيات شهد رقمًا قياسيًا لا يصدق لمدة خمس سنوات متتالية من المكاسب بنسبة 20% أو أكثر.
بالطبع عام 2024 لم ينته بعد، لكن من المذهل أن هذا العام على الرغم من قوته كما كان العام الماضي قد ارتفع أكثر الآن، إن ارتفاع صافي الربح بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين يشير في الواقع إلى إمكانية تحقيق عائدات أفضل من المتوسط في عام 2025، وهو ما نتوقعه بالفعل في العام المقبل.