تركيز استثماري على الأسهم القيادية في القطاع المالي ببورصة مسقط مع توجه لإعادة بناء المحافظ
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعاد المستثمرون في بورصة مسقط مع مطلع تداولات الربع الثاني من العام الجاري بناء محافظهم الاستثمارية، بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي أقرت توزيع الأرباح التي أوصت بها مجالس الإدارة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في القطاع المالي مثل أومينفست، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك عُمان العربي، بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة، والجزيرة للخدمات، والشرقية للاستثمار، والقابضة، والأنوار لبلاط السيراميك، وسعى المستثمرون خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية في انتظار النتائج الأولية للربع الأول من العام الجاري.
كما أبدى المستثمرون في بورصة مسقط اهتمامًا بسهم الأنوار للاستثمارات، التي انتهت سنتها المالية في مارس الماضي متطلعين إلى أن تُعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.
وانعكس إقبال المستثمرين على الشراء في تداولات الأسبوع الماضي على حركة الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية، وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و13 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجّلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ80.7 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و36 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4680 نقطة مرتفعًا 7 نقاط، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 274 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 119 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 10 نقاط، فيما خالف مؤشر قطاع الخدمات اتجاه المؤشرات القطاعية ليغلق على 1853 نقطة، متراجعًا 17 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم الاتصالات والمها لتسويق المنتجات النفطية.
واستقطبت أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وبنك صحار، والأنوار للاستثمارات، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولًا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و375 ألف ريال عُماني تمثل 13.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتلّ بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و587 ألف ريال عُماني، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و559 ألف ريال عُماني، وجاءت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و330 ألف ريال عُماني، فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليونًا و96 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي حوالي 17.8 مليون ريال عُماني مقابل 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، واستقرت الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 صفقة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وتصدّر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الرابحة، مرتفعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 330 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 14 بيسة مرتفعًا بنسبة 40 بالمائة، وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم صعودًا بنسبة 31 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 86 بيسة مرتفعًا بنسبة 30 بالمائة، وسجّل سهم فولتامب للطاقة صعودًا بنسبة 22 بالمائة وأغلق على 224 بيسة.وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة، متراجعًا بنحو 9 بالمائة وأغلق على 162 بيسة، وتراجع سهم أسمنت عُمان بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 345 بيسة، وهبط سهم الوطنية للمياه المعدنية إلى 42 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من الجوع في غزة والأونروا تدعو لإعادة فتح المعابر
حذرت منظمات دولية اليوم الخميس من أن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء لدى المنظمة، وأكدت أن المساعدات الغذائية المتبقّية لا تكفي سوى للأسبوعين المقبلين فقط.
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى لأسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
إعلانوأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظلّ تقلّص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات" الإنسانية، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس / آذار الجاري.
وأضافت المفوضة أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات منظمات حقوق إنسان لإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكّدوا أنّ "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أنّ الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
إعلانوازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في 2 مارس/ آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب