تركيز استثماري على الأسهم القيادية في القطاع المالي ببورصة مسقط مع توجه لإعادة بناء المحافظ
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعاد المستثمرون في بورصة مسقط مع مطلع تداولات الربع الثاني من العام الجاري بناء محافظهم الاستثمارية، بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي أقرت توزيع الأرباح التي أوصت بها مجالس الإدارة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في القطاع المالي مثل أومينفست، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك عُمان العربي، بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة، والجزيرة للخدمات، والشرقية للاستثمار، والقابضة، والأنوار لبلاط السيراميك، وسعى المستثمرون خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية في انتظار النتائج الأولية للربع الأول من العام الجاري.
كما أبدى المستثمرون في بورصة مسقط اهتمامًا بسهم الأنوار للاستثمارات، التي انتهت سنتها المالية في مارس الماضي متطلعين إلى أن تُعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.
وانعكس إقبال المستثمرين على الشراء في تداولات الأسبوع الماضي على حركة الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية، وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و13 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجّلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ80.7 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و36 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4680 نقطة مرتفعًا 7 نقاط، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 274 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 119 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 10 نقاط، فيما خالف مؤشر قطاع الخدمات اتجاه المؤشرات القطاعية ليغلق على 1853 نقطة، متراجعًا 17 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم الاتصالات والمها لتسويق المنتجات النفطية.
واستقطبت أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وبنك صحار، والأنوار للاستثمارات، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولًا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و375 ألف ريال عُماني تمثل 13.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتلّ بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و587 ألف ريال عُماني، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و559 ألف ريال عُماني، وجاءت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و330 ألف ريال عُماني، فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليونًا و96 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي حوالي 17.8 مليون ريال عُماني مقابل 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، واستقرت الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 صفقة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وتصدّر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الرابحة، مرتفعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 330 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 14 بيسة مرتفعًا بنسبة 40 بالمائة، وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم صعودًا بنسبة 31 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 86 بيسة مرتفعًا بنسبة 30 بالمائة، وسجّل سهم فولتامب للطاقة صعودًا بنسبة 22 بالمائة وأغلق على 224 بيسة.وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة، متراجعًا بنحو 9 بالمائة وأغلق على 162 بيسة، وتراجع سهم أسمنت عُمان بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 345 بيسة، وهبط سهم الوطنية للمياه المعدنية إلى 42 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجود معالم نهوض بالواقع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبينما بيّن الديوان اعتماد العراق في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بدرجة كبيرة، دعا إلى تنفيذ وتفعيل قانَوني حماية المستهلك والمنتج المحلي للارتقاء به.
وقال معاون مدير عام دائرة تدقيق النشاط الصناعي في الديوان، الدكتور إياد عزيز صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الصناعي في العراق يعدُّ أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، وقد تم اعتماد ستراتيجيات لتشجيع وتعزيز الاستثمار التي وضعها قانون الاستثمار لعام 2006 (المعدَّل) بغية رفع كفاءة أداء الشركات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج وتسويق المنتجات المصنَّعة بموجب مواصفات معتمدة لكل منتج لسدِّ الحاجات المحلية"، مشيراً إلى "وجود منتجات نمطية لسدِّ حاجة المستهلك مثل (السمنت والألبان والصابون والزيوت)، ومنتجات غير نمطية تُنتج حسب الطلب مثل صناعة المولدات الكهربائية بمختلف السعات ومحولات الجهد والتي تُجهَّز فقط حسب احتياج وزارة الكهرباء".
وأضاف، أن "بعض الشركات حصلت على شهادة من منظمة (الأيزو) العالمية، وهي جهة مستقلة، وتعدُّ تلك المواصفات عبارة عن سلسلة من الأطر التي تساعد الدائرة على إدارة أعمالها بفعالية وتأكيد وضمان الجودة للمنتجات مثل السمنت العراقي والمنتوجات الغذائية".
خطوط إنتاج مُتهالكة
وبيّن صالح، أن "غالبية الشركات الصناعية في البلاد تعمل بطاقة متدنِّية بسبب قِدم المكائن والمعدات والخطوط الإنتاجية، إذ يعود أغلبها إلى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي، كذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثير من المعامل بالطاقة الكهربائية، وانفتاح السوق المحلية على المنتوجات المستوردة، مما كان له الأثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية".
وأكد، أن "وزارة الصناعة والمعادن تبنَّت خطة تأهيل وتطوير أغلب الشركات من خلال عقود المشاركة مع القطاع الخاص مستندين بذلك إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 (المعدَّل) الذي ينظِّم عمل الشركات العامة المملوكة للدولة بالمشاركة أو الشراكة مع شركة أجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الأساس القانوني لعقود مشاركة ضمن القانون المذكور الذي أعطى الحق للشركات للمشارَكة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق، وكذلك الاستناد إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة / 2006 (المعدَّل)، بشمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في القانون المذكور، والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون".
دمج الشركات
وتابع، أن "وزارة الصناعة عملت على دمج الشركات استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة / 2015، إلا أن معظم تلك الشركات تعرضت إلى مشكلات ومعوِّقات نتيجة عدم استكمال إجراءات دمجها مثل الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أسِّست نتيجة خطة الإصلاح الحكومي بعد اندماج ثلاث شركات سابقة، تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج مما أدى إلى عدم وجود حسابات ختامية مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي للشركات المندمجة والذي نصَّ قرار الدمج على أن تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأم".
وأوضح، أن "فسخ العقود للشركات يتم من خلال القسم القانوني فيها واتخاذ الإجراءات حسب بنود العقد بحقِّ الشركات المتلكّئة، وقد يكون هنالك تمديد فترة العقد لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ العقد أو فسخه"، مشيراً إلى أن "الهيئات الرقابية المتواجدة في دوائر الدولة تقوم بتدقيق العقود المُبرمة وتنفيذها وفق خطة الديوان وتثبت الملاحظات الرقابية بخصوصها ومدى الالتزام ببنود العقود والقوانين الأخرى التي تخصها".
قوانين الحماية
ودعا صالح، إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة / 2010 (المعدَّل) بعد المتغيرات التي حصلت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية وإغراق الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية مماثلة للإنتاج المحلي وبسعر أقل، ما أدى إلى إعاقة إقامة صناعة محلية وفقدان المنافسة العادلة".
وأكد، أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، إذ يعتمد في موازناته الاتحادية على عائدات تصديره للنفط بما يقارب ( 90 بالمئة)، ويجب تفعيل قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة / 2018 باعتباره من التنظيمات المصمَّمة لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة، والتي صممت لمنع الأعمال التي تتعلق بالغشِّ أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما توفر حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".
وأعرب عزيز، عن أمله بحماية المنتج المحلي "بما يضمن دعم وحماية المشاريع الصناعية وقدرتها على المنافسة مع صناعات دول الجوار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية