تركيز استثماري على الأسهم القيادية في القطاع المالي ببورصة مسقط مع توجه لإعادة بناء المحافظ
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعاد المستثمرون في بورصة مسقط مع مطلع تداولات الربع الثاني من العام الجاري بناء محافظهم الاستثمارية، بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي أقرت توزيع الأرباح التي أوصت بها مجالس الإدارة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في القطاع المالي مثل أومينفست، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك عُمان العربي، بالإضافة إلى أسهم شركات الطاقة، والجزيرة للخدمات، والشرقية للاستثمار، والقابضة، والأنوار لبلاط السيراميك، وسعى المستثمرون خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية في انتظار النتائج الأولية للربع الأول من العام الجاري.
كما أبدى المستثمرون في بورصة مسقط اهتمامًا بسهم الأنوار للاستثمارات، التي انتهت سنتها المالية في مارس الماضي متطلعين إلى أن تُعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية الأولية.
وانعكس إقبال المستثمرين على الشراء في تداولات الأسبوع الماضي على حركة الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية، وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع أسعار 46 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و13 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وسجّلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ80.7 مليون ريال عُماني، لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و36 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4680 نقطة مرتفعًا 7 نقاط، وسجّل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 274 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 119 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 10 نقاط، فيما خالف مؤشر قطاع الخدمات اتجاه المؤشرات القطاعية ليغلق على 1853 نقطة، متراجعًا 17 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم الاتصالات والمها لتسويق المنتجات النفطية.
واستقطبت أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وبنك صحار، والأنوار للاستثمارات، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولًا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و375 ألف ريال عُماني تمثل 13.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واحتلّ بنك صحار الدولي المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و587 ألف ريال عُماني، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و559 ألف ريال عُماني، وجاءت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و330 ألف ريال عُماني، فيما جاءت الأنوار للاستثمارات في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليونًا و96 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي حوالي 17.8 مليون ريال عُماني مقابل 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، واستقرت الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي فوق مستوى 6000 صفقة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وتصدّر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الرابحة، مرتفعًا بنسبة 50 بالمائة وأغلق على 330 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 14 بيسة مرتفعًا بنسبة 40 بالمائة، وسجّل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم صعودًا بنسبة 31 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 86 بيسة مرتفعًا بنسبة 30 بالمائة، وسجّل سهم فولتامب للطاقة صعودًا بنسبة 22 بالمائة وأغلق على 224 بيسة.وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الخاسرة، متراجعًا بنحو 9 بالمائة وأغلق على 162 بيسة، وتراجع سهم أسمنت عُمان بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 345 بيسة، وهبط سهم الوطنية للمياه المعدنية إلى 42 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.