الوحدات المحلية تواصل التصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
استمرت جهود الوحدات المحلية بالدقهلية ، للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.
واكد الدكتور" ايمن مختار" محافظ الدقهلية على أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة..
ففي مركز ومدينة المنصورة قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ عدد من حالات البناء المخالف والتعديات بنطاق المركز شملت إزالة سور بالبلوك الابيض وحجرتين علي مساحة 900 متر مربع خارج الحيزالعمراني بنطاق الوحده المحليه بمنية محلة الدمنه وتم وقف هدم بدون ترخيص بقرية كوم الديربي وكذا ازاله تعدي بناء بالبلوك علي الارض الزراعيه بنطاق الوحده المحليه بالبرامون و ازاله غرف بالبلوك البيض بقربه تلبانه وتم فك شده خشبيه بقريه بلجاي التابعه للوحده المحليه بنقيطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 70 متر مربع بالجزيرة بالدور الرابع العلوي داخل الحيز العمراني بميت غمر وتم إزالة تعدِي خارج الحيز العمراني بقرية أبو نبهان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه متابعة تنفيذ اعمال فك شدة سقف حديد وأخشاب على مساحة 300 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..
وفي مركز نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المرکز والمدینة انه
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين