◄ تقليل صافي الخسائر المحققة بنسبة 55%

◄ ارتفاع قيمة الأصول إلى 136.4 مليون ريال بنهاية 2023

◄ مسح 7 مناطق امتياز بمساحة 16000 كيلومترا مربعا

◄ إسناد وتنفيذ مشاريع ضخمة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية

◄ 73% نسبة التعمين بنهاية العام الماضي

◄ بدء التشغيل التجاري لمشروع مزون للنحاس في الربع الثاني من 2026

 

الرؤية- مريم البادية

أكد الدكتور بدر الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان، أن الشركة أحزت تقدما ملحوظا في عدد من المشاريع الرئيسية، وواصلت تركيز جهودها على بناء وتطوير مجموعة من المشاريع التي هي حصيلة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وأوضح أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ مشروعها الشامل في الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية بهدف بناء قاعدة بيانات جيولوجية وخرائط متكاملة للموارد المعدنية لمناطق الامتياز، الأمر الذي سيسهم في تعزيز محفظة الشركة من الأصول الجيولويجة باعتبارها مرتكزا مهما في تطوير المشاريع التعدينية وتعظيم القيمة الاقتصادية للمعادن بالسلطنة.

وأوضح التقرير السنوي ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 191% لتصل إلى 9.1 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 2.9 مليون ريال عُماني في عام 2022، كما تمكنت من تقليل صافي الخسائر المحققة مقارنة مع الموازنة المعتمدة بنسبة 55%، حيث بلغت الخسارة المحققة مع نهاية 2023 ما يقارب 2.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5.6 مليون ريال عماني المبلغ المعتمد في الموازنة.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركة الأم في الشركات التابعة لها ما يقارب 78,8 مليون ريال عماني مع نهاية 2023 مقارنة بـ 73,5 مليون ريال عماني في عام 2022، بزيادة قدرها 5,3 مليون ريال عماني، كما ارتفع استثمار المجموعة في الشركات الزميلة بنسبة 25%، ليصل إلى 10,8 مليون ريال عماني مع نهاية عام 2023 مقارنة بـ 8,6 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2022.

وبين التقرير أن الشركة استطاعت في عام 2023 تحقيق نمو بنسبة 7% في أصول الاستكشاف والتي بلغت 111.9 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 104.5 مليون ريال عُماني في عام 2022، ونتج عن هذه الزيادة نمو أصول مناطق الامتياز 12A-1 (مشروع مزون للنحاس) و 12-B و 13-B وكذلك مشروع الشويمية وغيرها .

وتضاعفت قيمة صافي أصول المجموعة خلال الستة أعوام الماضية لتصل إلى 136,4 مليون ريال عماني مع نهاية السنة المالية 2023 مقارنة بـ58,6 مليون ريال عماني في 2018.

وتمكنت الشركة من تحقيق 1,289,835 ساعة عمل آمنة دون وقوع إصابات مضيعة للوقت .

وأوضح التقرير أنه في نهاية السنة المالية 2023 تتمتع المجموعة بمركز مالي جيد مع ودائع ثابتة تبلغ 21 مليون ريال عماني، وتمتلك المجموعة صافي أصول متداولة تبلغ قيمتها 8,8 مليون ريال عماني في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وذكر التقرير أن برنامج الاستكشاف أحرز تقدما كبيرا خلال العام الماضي، حيث واصل فريق الاستكشاف في هذا العام من إجراء المسوحات الجيوفيزيائية الجوية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والجهات الحكومية الأخرى من مسح 7 مناطق امتياز بمساحة إجمالية تقدر حوالي 16000 كيلومترا مربعا، كما تم الإنتهاء من مرحلة جمع البيانات وتحليلها لـ 7 مناطق امتياز بمعدل انجاز بلغ نحو 74%.

وفي منتصف سبتمبر الماضي تم البدء في المرحلة الثانية من المسوحات الكهرومغناطيسية باستخدام طائرات الهيلوكبتر بهدف تحسين بعض الأهداف التي تم الحصول عليها من المسوحات الجيوفيزيائية الجوية.

وإلى جانب ذلك أرسل فريق الاستكشاف حوالي 1983 عينة لفحصها كجزء من البرنامج الإقليمي لجمع العينات الجيوكيميائية، ومن المقرر أن  تبدأ المرحلة الثانية في هذا العام والتي تشمل حوالي 3 آلاف عينة، إذ أكملت الشركة حوالي 25000 مترا مربعا في برنامج استكشاف مناطق جديدة وأخرى قائمة.

وبيّن التقرير أن برامج الاستكشاف ساهمت في تحقيق نموا في حجم أصول الاستكشاف (حجم الموارد المعدنية) بنسبة 7%، وذلك نتيجة التوسع في برامج الاستكشاف والتنقيب؛ حيث استثمرت الشركة ما يقارب 5 ملايين ريال عُماني في أنشطة الاستكشاف المتنوعة والتي أثمرت بنمو حجم الموارد المعدنية في مناطق الامتياز 12A-1 (مشروع مزون للنحاس) و 12B، 13B، ومشروع الشويمية وغيرها.

وسلّط التقرير الضوء على سير برنامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن الفلزية والمعادن الصناعيـة الذي نفذته تنمية معادن عُمان خلال العام الماضي في مناطق جديدة وأخرى قائمة ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، وقد شملت أنشطة الاستكشاف والتنقيب معادن استراتيجية مثل النحاس، والكروم، والجبس، والحجر الجيري، والسيليكا، والدولوميت.

وحققت تنمية معادن عُمان خطوات كبيرة في تنفيذ برنامج المسوحات الجيوفيزيائية الجوية، وقامت خلال العام الماضي بتطبيق هذا البرنامج في جزيرة مصيرة الذي ساهم بتحديد مناطق ذات مؤشرات أولية، ويعمل فريق الاستكشاف حالياً على عمليات الحفر الاستكشافي.

وأشار التقرير إلى جهود الشركة خلال عام 2023 في مجال الاستكشاف والتنقيب، ففي جانب المسوحات الجيوفيزيائية الجوية نجحت الشركة في تغطية ما يقارب 96,429 كيلومترا من خطوط الطيران شملت 7 مناطق امتياز تابعة للشركة، محققة بذلك تقدماً كبيراً بلغ قرابة 74%.

واستعرض التقرير السنوي أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الشركة على تطويرها والتي تستهدف إنتاج عدد من المعادن الفلزية والخامات الصناعية، منها: مشروع مزون للنحاس حيث أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في مشروع مزون للنحاس الواقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، وتم اعتماد قرار الاستثمار النهائي للمضي قدما في المشروع، وقامت الشركة بتعيين شركة ليكيبوديوم المحدودة الكندية لبدء أعمال التصميم الهندسي والمشتريات والإشراف الفني والتي باشرت أعمالها بنهاية العام. وتقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية لتمويل المشروع على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من العام 2026.

وتواصل الشركة العمل على مشروع إعادة تطوير مناجم المربع 4  بولايتي صحار ولوى، حيث تم إسناد عمليات معالجة وتكثيف خام النحاس الذي ستنتجه الشركة من مناطق امتيازها الشمالية، إلى وحدة تكثيف خام النحاس التابعة لشركة موارد للتعدين والواقعة في منطقة وادي الجزي بولاية صحار.

وتواصل الشركة العمل على مشروع صحار للتيتانيوم، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال التصاميم الهندسية للمشروع 85%، وتم خلال العام البدء في عملية تصنيع أفران معالجة أكسيد التيتانيوم بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150,000 طن، وتم إسناد عقد بناء محطة توليد الكهرباء للشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (أونيك) وذلك بموقع المشروع في منطقة صحار الحرة بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية التي تم إسنادها إلى شركة الهاجري، ومن المؤمل أن يتم التشغيل التجاري للمشروع خلال العام 2025.

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج سبائك الفيروسيليكون، فقد أجرت شركة تنمية معادن عُمان وبالتعاون مع شركة ستورك إنترناشيونال تقييمًا فنيًا واقتصاديًا لتعديل فرن صهر النحاس التابع لشركة عُمان للتعدين لاستغلاله في عملية إنتاج سبائك الفيروسيلكون.

وفي ولاية محوت، يتم العمل على مشروع نقاء للملح لبناء أحواض تبخير الملح لإنتاج ما يقارب 1,5 مليون طن من الملح الخام سنويا باستخدام مياه البحر والتي سيتم استخدامها لتأسيس صناعات تحويلية محلية بما في ذلك المشاريع الكيميائية مثل الكلور القلوي ورماد الصودا وغيرها، إذ يهدف المشروع إلى إنتاج مادة البرومين الغنية بالمعادن والتي تدخل في عدد من الصناعات الكيميائية والدوائية.

وخلال العام الماضي انتهت الشركة من المرحلة التجريبية للمشروع، كما نجحت في استقطاب شريك استراتيجي لبدء دراسة الجدوى النهائية للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في عام 2026.

وفي مشروع الشويمية للمعادن الصناعية، تعكف الشركة حاليًا على استكمال دراسة الجدوى التفصيلية والحصول على قرار الاستثمار النهائي من مجلس الإدارة للمضي قدمًا في المشروع، وسيتضمن المشروع ميناء للتصدير بالإضافة إلى المناجم والخدمات المساندة.

وأظهرت نتائج برامج الاستكشاف والتنقيب التي تنفذها الشركة تواجد احتياطيات تجارية من خام السيليكا عالي الجودة في ولاية محوت بمحافظة الوسطى والتي تقدر بأكثر من 30 مليون طن، وقامت الشركة بتأسيس شركة الوسطى للتعدين لتتولى مهمة إدارة وتطوير المشروع، حيث باشرت في تنفيذ دارسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج خام السيليكا عالي الجودة.

وباشرت الشركة خلال العام 2023 في دراسة الجدوى النهائية لمشروعي الدولوميت في منطقة ضباب والكوارتزيت بولاية قريات. كما بدأ التشغيل التجاري الحجر الجيري عالي النقاوة في منطقة الامتياز تابعة للشركة في وادي الجزي بولاية صحار، وفي منتصف عام 2023 بدأت مبيعات الشركة للأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح التقرير أن شركة أحجار التعدين تقوم بإنتاج خام الجابرو من خلال محاجرها بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بخط إنتاج واحد بطاقة إنتاجية 1,2 مليون طن من الجابرو سنويا، كما تنتج الشركة عجلات الألمنيوم في منطقة صحار الصناعية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن  كأول مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم عالية الجودة للمركبات في السلطنة، وبعد توقف الشركة لمدة من الزمن عادت للإنتاج بطاقة وصلت إلى 20% في أكتوبر 2023.

وكشف التقرير عن إسهامات برامج المحتوى المحلي للشركة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، فخلال العــام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% من إجمالي العقود وبقيمـة إجمالية بلغت 2.9 مليون ريال عُماني، وتمثلت الأعمال المناطة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما بين الحفر الاستكشافي، وخدمات فحص العينات المخبرية، وتشغيل المحاجر.

كما تمت دعوة الشركات المحلية الناشئة للانضمام إلى برنامج تطوير الموردين وهو أحد المبادرات التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع كفاءة الموردين وتشجيع الابتكار وتوفير الدعم الفني والتقني، ومن الأمثلة الناجحة على ذلك مشروع توطين صناعة صناديق العينات المعدنية في سلطنة عُمان من خلال عقد شراكة وتطوير مع شركة تاترونك الشرق الأوسط، أحد الشركات المحلية الناشئة في مجال إنتاج منتجات البلاستيك المتخصصة.

وأشار التقرير إلى أنه تم العمل على اعتماد برنامج حصر العقود للشركات المحلية والذي يشمل حصر الخدمات والمنتجات الوطنية التي يتعيّن على الشركات شراؤها وتوريدها من الشركات المحلية، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية.

ومن بين هذه العقود أعمال الحفر الاستكشافي حيث تم طرح مناقصة للحفر الاستكشافي بقيمة 1,600,00 ريال سنويا، وخدمات المختبرات بحد أقصى 400,000 ريال سنويا، وكذلك المسوحات الطبوغرافية حيث تم تنفيذها في مشروعات النحاس والكروم والسيليكا والدولوميت والجبس.

وأفاد التقرير أن الشركة حققت في عام 2023 نسبة تعمين بلغت 73%، وتضم الشركة حاليا 240 موظفا ضمن شركاتها للتابعة، بينما يبلغ إجمالي موظفي المجموعة 928 موظفا، وخلال العام الماضي بلغت إجمالي عدد الساعات التدريبية للموظفين 4,342 ساعة تدريبة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه

حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن  الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.

ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليون

وفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليون

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

فحص الإقرارات الضريبية

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 83 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة 2"
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» تتخطى 2 مليون جنيه بدور العرض أمس
  • إجمالي إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه بآخر ليلة عرض
  • حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • حجة.. تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • «الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
  • ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
  • إجمالي إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه يومي الأربعاء والخميس
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه