أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المُشرع للموظف العام حال أداء العمل المُكَلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المُنظمة للعمل أو أدائه.

وأضافت، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى بتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المُشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مُخالفة وأجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء، ولا يُحدثه نفع حُسن نيته وسلامة طويته.

فإذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكًا لحُسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.

وأشارت، أنه من المُقرر أيضًا أنه من واجبات الموظف العام أن يُحافظ على مُمتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وأن يحترم ويُنفذ القوانين واللوائح المعمول بها وما يصدر إليه من تعليمات وإلا كان مُرتكبًا لمُخالفة تأديبية تستوجب مُجازاته تأديبيًا.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا  وحمل الطعون أرقام 104518 و106246 و106252 لسنة 65.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوظيفة العامة

إقرأ أيضاً:

هيئة الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد: دعوة لضبط الإنفاق العام

ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوقف إجراءات التعيين والإيفاد الدراسي

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، منشورًا يقضي بوقف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، وذلك بما يتماشى مع أحكام التشريعات النافذة.

إيقاف التعيينات في القطاع العام

قادربوه استند في قراره إلى الاختصاصات الممنوحة للهيئة بموجب قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى ما ورد في التقرير السنوي للهيئة (53) لعام 2023، والذي أشار إلى تزايد أعداد موظفي القطاع العام بشكل كبير، مما يثقل كاهل الخزانة العامة.

وقف قرارات الإيفاد الدراسي

في سياق متصل، وجّه قادربوه منشورًا آخر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يدعو فيه إلى إيقاف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، سواء في الداخل أو الخارج، حتى يتم تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.

وأشار المنشور إلى ملاحظات حول توسّع وزارة التعليم العالي في إصدار قرارات الإيفاد، ما أدى إلى تراكم التزامات مالية كبيرة على الدولة والدخول في منازعات وأحكام قضائية تعجز الخزانة العامة عن تنفيذها.

تداعيات القرارات

تأتي هذه القرارات في ظل جهود هيئة الرقابة الإدارية لتقليص الإنفاق الحكومي غير المنضبط وتنظيم إدارة الموارد العامة. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا بين الجهات الحكومية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العام ومجالات التعليم العالي.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية – بيان رسمي

 

 

مقالات مشابهة

  • إذاعة جيش الاحتلال:المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل
  • أمريكا.. ترقب لقرار المحكمة العليا بشأن الحظر المحتمل لـ"تيك توك"
  • المجلس التنفيذي للفيوم يوافق على مقترح زيادة قيمة مقابل تأدية خدمات المعلومات الجغرافية
  • نائب ببلدية الكاليتوس مهدّد بالحبس عن تهمة التبديد وإساءة استغلال الوظيفة
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • هيئة الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد: دعوة لضبط الإنفاق العام
  • أردوغان: على إسرائيل أن تكف يدها عن سوريا.. وإلا فإن النتائج مضرة
  • المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء
  • مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها
  • مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون