الإدارية العليا: على الموظف تأدية عمله ببصر وبصيرة وإلا يُحال للتأديب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المُشرع للموظف العام حال أداء العمل المُكَلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المُنظمة للعمل أو أدائه.
وأضافت، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى بتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المُشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مُخالفة وأجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء، ولا يُحدثه نفع حُسن نيته وسلامة طويته.
فإذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكًا لحُسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
وأشارت، أنه من المُقرر أيضًا أنه من واجبات الموظف العام أن يُحافظ على مُمتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وأن يحترم ويُنفذ القوانين واللوائح المعمول بها وما يصدر إليه من تعليمات وإلا كان مُرتكبًا لمُخالفة تأديبية تستوجب مُجازاته تأديبيًا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا وحمل الطعون أرقام 104518 و106246 و106252 لسنة 65.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوظيفة العامة
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا “إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى “السري”، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة”.
وأضافت الشركتان “إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي”.
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من “أهم منصات التعبير” المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون “سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس”.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب