مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لـ مستشفيات طنطا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره 48 مليون جنيه و809 آلاف و47 جنيهًا و50 قرشًا إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعوقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها: إن الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالإ الى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.
واوضحت الجمعية، أن المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537) من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنةإلا إذا لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة، فمن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447.58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
اقرأ أيضاًإحالة 3 عاطلين لـ الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المعادي
ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن «بدون ترخيص» في القاهرة
دافع عن حقي.. مصطفى بكري يكشف موقف أحمد فتحي سرور من مبارك في انتخابات 2010
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لمستشفيات طنطا
إقرأ أيضاً:
غرفة محال السلع السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء 7 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، وبحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية