"الأهلي الإسلامي" يطلق أول صندوق إسلامي للسيولة النقدية في عمان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق الأهلي الإسلامي أول صندوق إسلامي للسيولة النقدية في سلطنة عُمان، لإتاحة الفرصة للعملاء للاستثمار والاستفادة من معدلات ربح قيمة على الصعيد المحلي والإقليمي.
ومع عوائد استثمارية مربحة، يعتبر صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية الجديد خيارًا ذكيًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يضمن الأهلي الإسلامي لعملائه الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار المعيار الأخلاقي والمسؤولية لتحقيق النمو المالي.
وقال البنك إن الاستثمار عبر الصندوق سهل الوصول، إذ يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 500 ريال عماني فقط، الأمر الذي يعزز شمولية تنمية الثروات لشريحة أكبر من العملاء، كما يمكن للعملاء الاستثمار في الصندوق باستخدام تطبيق الأهلي الإسلامي للهاتف النقال، مما يوفر طريقة آمنة وسلسة لاتمام عمليات الاستثمار.
وقال يوسف الرواحي نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي: "نعتبر الإطلاق خطوة نموذجية وعلامة فارقة في مسيرة الأهلي الإسلامي، إذ يعتبر أول صندوق إسلامي للسيولة النقدية في عُمان، ولم تقتصر مساعينا على تقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب، بل أنشأنا أيضًا وسيلة مربحة للمستثمرين، وساهمنا في دعم التنمية الاقتصادية في السلطنة، ونحن نؤمن بأن الصندوق الإسلامي للسيولة النقدية سيعمل كحافز للتغيير الإيجابي والنمو الشامل، مما سيوفر للمستثمرين الوسيلة لتنمية ثرواتهم بطريقة مميزة ومسؤولة."
ويمكن للعملاء الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي، مما يمنحهم حرية إدارة شؤونهم المالية وفقًا للشروط والمعايير التي تناسبهم، كما يوفر سيولة عالية ومرونة لشريحة عملاء الأهلي الإسلامي المتنامية، وعلاوة على ذلك، يعد الاستثمار في الصندوق منخفض المخاطر، مما يضمن للعملاء نمواً ماليا آمناً وخالياً من المخاطر، ومع هذا الخيار الاستثماري المبتكر، يؤكد الأهلي الإسلامي التزامه بخدمة عملائه بمنتهى النزاهة والتميز.
ويقف الأهلي الإسلامي في طليعة المشهد الاستثماري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في السلطنة، حيث يقدم خيارات استثمار مبتكرة وعالية السيولة لقاعدة عملائه المتنامية، ويعد هذا إنجازًا بارزًا في مسيرته الواعدة، ويؤكد على النهج الاستباقي الذي يتبعه الأهلي الإسلامي في تقديم حلول تلبي احتياجات عملائه المتغيرة.
وبفضل ميزاته المتنوعة وإطار عمله الرصين، يشهد صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية على التزام الأهلي الإسلامي بقيم النزاهة والشفافية في توفير خدمات الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت