لأول مرة.. الهند تحقق نموا في صادرات الدفاع بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حققت صادرات الدفاع الهندية نموًا قدره 32.5% خلال العام المالي الجاري بقيمة تجاوزت لأول مرة 2.51 مليار دولار أمريكي، أي نحو 210 مليار روبية هندية، حيث تركز البلاد على تدعيم بيئة التصنيع المحلية لمعدات الدفاع وتعزيز الصادرات.
وتشير الإحصائيات التي أجريت مؤخرًا إلى أن صادرات الدفاع قد حققت نموًا قدره 31 ضعفًا خلال السنوات العشرة الماضية مقارنة بالعام المالي 2013-2014.
وقد أسهم القطاع الخاص ومشروعات القطاع العام في مجال الدفاع بنسب تصل إلى نحو 60% و40% على التوالي، وارتفعت أعداد تراخيص التصدير من 1414 خلال العام المالي 2022-2023 إلى 1507 خلال العام المالي 2023-2024.
وضعت الهند هدف تصديري في مجال الدفاع يبلغ 4.18 مليار دولار أمريكي [350 مليار روبية هندية] بحلول عام 2024-2025، فيما تقوم البلاد حاليًا بتصدير المعدات العسكرية إلى نحو 85 دولة، من خلال ما يقرب من 100 شركة.
وتشمل الصادرات القذائف الصاروخية والمدافع والصواريخ والمركبات المدرعة وسفن الدوريات البحرية ومعدات الحماية الشخصية ومجموعة متنوعة من الرادارات وأنظمة المراقبة والذخيرة.
وتنتج الهند أنواعًا مختلفة من أنظمة الأسلحة بما في ذلك طائرات تيجاس القتالية الخفيفة (LCA)، وأنواعًا مختلفة من المروحيات والسفن الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ والقذائف الصاروخية ومجموعة متنوعة من المركبات العسكرية والذخائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صواريخ الدفاع هندي مليار دولار أول مرة سفن حرب عسكرية الدبابات الصواريخ هندية الهندية العام المالی
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب