قرار جديد من هيئة الرقابة البيطرية الروسية بشأن سفينة قمح مصرية محتجزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت الخدمة الروسية الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، بأن سفينة القمح المصرية التي كانت محتجزة في موانئ روسية حصلت على وثائق تسمح لها بالإبحار.
وأوضحت الهيئة الروسية أن سفينة وادي سفاجا المصرية حصلت على شهادة الصحة النباتية في 4 أبريل بعد طلب من الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية.
وكانت السلطات الروسية قد احتجزت سفينتين مصريتين محملتين بالقمح للتصدير إلى مصر.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن السلطات الروسية تحتجز السفينتين لأنهما لا تمتلكان الوثائق الصحيحة، وإن السفن منعت من الإبحار وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
إقرأ المزيد
وأشار المصيلحي إلى أنه كان من المقرر أن تتوجه السفينتان للموانئ المصرية بحلول نهاية مارس، وفقا لمناقصة يناير، مبينا أن مصر تنتظر ردا من مسؤولي السفارة الروسية بشأن تلك الواقعة.
وتابع أن مصر ستقرر ما ستفعله مع الشحنات بمجرد تلقيها ردا من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.
وتحمل السفينتان شحنات من شركة جرين فلاور Grainflower DMCC، وأشارت بلومبرغ إلى أن جرين فلاور تعد شريك تصدير للتاجر الروسي (TD Rif)، وأن صادرات الشركة محظورة وتواجه ضغوطا لبيع أصولها.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القاهرة قمح موسكو
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر