طلب إحاطة بشأن المسؤولية المجتمعية لشركات الاتصالات في مصر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إهدار شركات الاتصالات في مصر ملايين الجنيهات سنويًا على حملات الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان.
وقالت النائبة:" مع كل عام في مصر تزامنًا مع شهر رمضان، تخرج علينا شركات الإتصالات بحملات دعائية وإعلانية ضخمة تنتاب شاشات التلفاز وأخرى تعلوا الأعمدة في الشوارع، تنفق وراء ذلك ملايين الجنيهات مضافًا إليها أجور مشاهير الفن والرياضة التي تستقطبهم مقابل الظهور في هذه الإعلانات والترويج لها".
وأضافت "عبدالحميد":" في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع عريض من المواطنين من عملاء لدى هذه الشركات من سوء وتدني مستوى الخدمة سواء التلفونية أو الإنترنت وشكاوى أخرى عن إهدار أرصدة الشحن الخاصة بالعملاء قبل انتهاء المدد المحددة تحت مبرر استنفاذ رصيد الشحن، وبذلك تتحصل ملايين الجنيهات من وراء المواطنين الذين يضطرون لإعادة شحن الرصيد بعدما أصبحت هواتف المحمول لا غنى عنها في العصر الحالي".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، "تحقق شركات الاتصالات في مصر أرباحًا سنوية تقدر بالمليارات وهي الشركات الوحيدة في مصر لا تتكبد أي خسائر نتيجة الضغوطات الاقتصادية العالمية".
ونوهت إلى أنه في كل دول العالم يقع مسؤولية مجتمعية كبيرة على عاتق شركات الاتصالات إلا في مصر، لا نجد لها أي دور حتى في ظل أزمة كورونا اختفى دورها المجتمعي تمامًا، وحققت من وراء هذه الأزمة مليارات الجنيهات نتيجة ازدياد استخدام المواطنين لخدمات المحمول في ظل الحظر المفروض آنذاك.
وتابعت "عبدالحميد"، لم نجد لأي شركة من شركات الاتصالات في مصر، دورًا تجاه المشروعات التنموية التي تستهدف قرى مصر، فلم نسمع عن قيام أي من هذه الشركات بالمشاركة في بناء مدرسة أو حتى فصل دراسي، أو المساهمة في إنشاء مستشفى أو حتى تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة في صعيد مصر والدلتا.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، شركات الاتصالات في مصر أن تساهم في رفع الأعباء على الدولة وتخفيف الضغوطات على موازنة الدولة من خلال إسهامات مجتمعية تعود بالنفع على جموع المواطنين بدلًا من إهدار ملايين الجنيهات في حملات إعلانية تعود بالنفع على الفنانين الذين يشاركون فيها، ويقابل ذلك تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة لعملاء هذه الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات الاتصالات في مصر الاتصالات عضو مجلس النواب شرکات الاتصالات فی مصر ملایین الجنیهات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.