ضبط 387 قضية ضرائب في حملة أمنية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (387) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الضرائب العامة الحملات المكبرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك
واشنطن
أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”.
ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.
وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.
وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.
أثار القرار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين والمراقبين، حيث عبر العديد من الأشخاص عن قلقهم إزاء إمكانية انقطاع الخدمة، كما بدأت المنصة باتخاذ خطوات تحسبًا للحظر، من بينها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون نقطة تحول في علاقات البلدين، فضلًا عن تداعياته على مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تنفيذ الحظر سيكون بيد الإدارة القادمة، وفي المقابل، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في غضون أيام، مما يزيد من التكهنات حول مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة.