عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير.

وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وعرض حسام هيبة؛ المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة مصر 2030، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100% ، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير المالية الاستثمار العامة للاستثمار المناطق الحرة مجلس الوزراء حرة خاصة

إقرأ أيضاً:

استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة

 

 

◄ وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة شؤون المناطق بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لهذا العام، والذي شهد استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تُسهم في تعزيز الأداء وتطوير المناطق، وترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية؛ من بينها: مراحل مشروع قاعدة البيانات للمسح الإحصائي والذي يهدف إلى توحيد البيانات الإحصائية من جميع المناطق في منصة إلكترونية موحدة بهدف تسهيل الوصول إليها وتحديثها وإدارتها.

واستعرض الاجتماع مشروع التعريف بالخطة الخمسية، الذي يهدف إلى تعزيز الإمكانيات المالية والقانونية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، والطاقة النظيفة والتعدين، إضافة إلى تطوير نمط الحياة وتوفير خدمات المرافق العامة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج الرقابة والامتثال، وآلية عمل أداة معايير تطوير أداء المناطق ووضع مُؤشر لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تماشيًا مع مستهدفات الهيئة في رؤية "عُمان 2040"، إضافةً إلى وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني التي تشرف عليها الهيئة.

وناقش الاجتماع إعداد تنبؤات مستقبلية لاحتياجات المناطق من الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي لخمس سنوات مُقبلة، إضافة إلى تنظيم اللقاء الإعلامي السنوي، إلى جانب مناقشة تفاصيل ملتقى دوائر الإعلام للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

مقالات مشابهة

  • السوداني يعطي الضوء الأخضر لإنشاء صندوق إعمار المدن الحدودية في ديالى - عاجل
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
  • التعليم: مجموع الثانوية العامة الجديد من 320 وهذه المواد غير مضافة
  • عيدروس الزبيدي يدعو لاعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة لا تخضع للوصاية ويتحدث عن إنشاء شركة ''بتروشبوة'' النفطية
  • «مدبولي»: نعيد صياغة المعايير الخاصة بالدعم لتركيزه على فئة المستحقين فقط
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة
  • استعرض المشاريع والمبادرات في المناطق الاقتصادية