بينهم والي سابق وبرلمانيين ومنتخبين بمراكش…سحب جوازات سفر 10 متهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش 10 متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من بينهم الوالي المعزول لبجيوي وعمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان.
وحسب ما كشف عنه رئيس جمعية حماية المال العام، السيد محمد الغلوسي، فإن المتهمين العشرة مثلوا يومه الجمعة الجاري أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه التحقيق معهم واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم”.
ويشار إلى أن ملف أملاك الدولة يتابع فيه كل من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي المعزول الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي وانه والي سابق، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات سجنا والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي والبرلماني مراد الكورش عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الحميد المتعلق بالله مسير مجموعة شركات تعود ملكيتها للبرلماني يونس بنسليمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
د.حنيش يترأس اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”
وحيد الكبوري – مراكش الآن
ترأس الدكتور طارق حنيش رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”، عشية يومه الخميس، اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المجموعة المذكورة.
وعرفت اشغال الدورة الاستثنائية مناقشة ثلاث نقط تتمثل في الدراسة والمصادقة على مشروع عقد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بين مجموعة الجماعات الترابية “مراكش اسفي للتوزيع”، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش اسفي “ش.م” وملاحقه.
بالاضافة الى الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية وكالة مبرمة مع شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع “ش.م” من اجل تدبير ديون التمويل لفائدة اصحاب مرافق التوزيع وملاحقها.
اما النقطة الاخيرة فتضمنت المصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية لمساهمة المجموعة في رأسمال شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع “ش.م”، وفي رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي “ش.م”.