معهد التخطيط يناقش تقريرا عن "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من المتابعات العلمية حول تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023 "التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال FAO.
وقدمت التقرير بالتحليل الدكتور سحر البهائي أستاذ الاقتصاد الزراعي ومديرة مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وأدارت الحلقة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العام لحلقات المتابعات العلمية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023، الذي يُعد جزءاً من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام 1947.
وأشارت إلى أنه يتناول الأمن الغذائي والتغذية في العالم مع التوسع الحضري، والتحول في النظم الزراعية والغذائية وكذلك تأثيرها على إمكانية الحصول على أنماط غذائية ميسورة التكلفة عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل.
في سياق متصل أشارت الدكتورة سحر بهائي إلى أن إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال عام 2023 يكتسب أهميةً كبيرةً وخاصةً في ظل التأثيرات التي أحدثتها الأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى إحداث اضطرابات في أسواق السلع والطاقة وارتفاع أسعار الأغذية والمدخلات الزراعية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وما ترتب على ذلك من آثار مختلفة على الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
ويرصد التقرير التقدم العالمي والإقليمي والوطني نحو تحقيق مقاصد القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية في سياق خطة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب تناول التفاعل بين المعروض من الأغذية والطلب عليها وتكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل، وكذلك سياسات تحويل النظم الزراعية من أجل أنماط غذائية صحية عبر التسلسل الريفي الحضري، فضلاً عن تأثيرات التوسع الحضاري على أنماط استهلاك الأغذية وتكلفة النمط الغذائي الصحي.
وتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية في التقييم العالمي للأمن الغذائي والتغذية، وتكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها، وكذلك التقدم نحو تحقيق مقاصد التغذية العالمية.
ولفت إلى أن الارتفاع في تكلفة النمط الغذائي الصحي يرجع لارتفاع عام في أسعار الأغذية كنتيجة لحالات الإغلاق والاختلالات التي أصابت سلسلة الإمداد العالمية ونُظم النقل، وكذلك نقص العمالة الذي ضرب القطاع الزراعي بصفة خاصة.
وأوصى التقرير بزيادة الاستثمارات العامة في البحث والتطوير من أجل استحداث تكنولوجيات وابتكارات لبيئات غذائية أكثر صحة، ولزيادة توافر الأغذية الصحية وزيادة القدرة على تحمّل كلفتها، وضرورة وجود سياسات تُعزز الترابط بين المناطق الريفية شبه الحضرية والمدن بمختلف أحجامها.
جدير بالذكر أن التقرير شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب