800 شخصية من 60 دولة تطالب بإطلاق سراح الغنوشي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تونس / يسرى ونّاس/الأناضول
أعرب 800 من “كبار” شخصيات بلدان العالم العربي والاسلامي، من 60 دولة عن تضامنهم التام مع رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.
جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب “بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها الجمعة، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وطالبت هذه الشخصيات “السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل”.
وفي 15 أيار / مايو الفائت، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ولفت الموقعون إلى أن “الغنوشي هو مفكر وسياسي معروف بكونه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية ولعب دورا مهما في تحول تونس نحو الحرية والديمقراطية بعد الثورة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات وزير جيش الاحتلال التي أطلقها، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، أثناء اقتحامه لقطاع غزة.
وأفاد بيان الخارجية الفلسطينية: بأن «تلك العبارات هي اعترافات إسرائيلية رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة، سواء ما يتعلق بتكريس احتلاله أو تقطيع أوصاله أو فصله عن أرض دولة فلسطين، كمخططات توسعية مسبقة للسيطرة على ثروات شعبنا وضرب مقومات دولته المستقلة، وهي أيضاً ترجمة لأبعاد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وغالباً تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن استمرار حرب الإبادة والرفض المستمر لوقفها».
وأضاف البيان: أن «نطالب بتدخل دولي جدي لوقف حرب الإبادة والتهجير فوراً، فإنها تؤكد على بطلان وعدم شرعية تصريحات وزير جيش الاحتلال، كما نشدد على ضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
بالإضافة إلى تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية