800 شخصية من 60 دولة تطالب بإطلاق سراح الغنوشي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تونس / يسرى ونّاس/الأناضول
أعرب 800 من “كبار” شخصيات بلدان العالم العربي والاسلامي، من 60 دولة عن تضامنهم التام مع رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.
جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب “بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها الجمعة، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وطالبت هذه الشخصيات “السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل”.
وفي 15 أيار / مايو الفائت، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ولفت الموقعون إلى أن “الغنوشي هو مفكر وسياسي معروف بكونه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية ولعب دورا مهما في تحول تونس نحو الحرية والديمقراطية بعد الثورة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
“زعيم المعارضة يصف أردوغان بـ’رئيس العصابة’… وردود نارية من وزراء الحكومة
واجه زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، موجة من الانتقادات الحادة من مسؤولين في الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وذلك عقب وصفه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه “رئيس عصابة” خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الاستثنائي الحادي والعشرين.
وقال أوزيل في كلمته: “رجب طيب أردوغان لم يعد رئيسًا يستند إلى دعم الشعب، بل تحول إلى رئيس عصابة يستهدف من يحظون بدعم الشعب ويشكلون له منافسة”.
نائب الرئيس جودت يلماز: “هذه التصريحات لا تجلب سوى الضرر”
علق نائب الرئيس التركي جودت يلماز على هذه التصريحات بقوله:
“زعيم المعارضة يتهم رئيس جمهوريتنا المنتخب بأكثر من 50% من أصوات الشعب في انتخابات مايو 2023 بأنه يقود عصابة! هذا يعني في جوهره وصف الشعب نفسه بـ’الانقلابيين’، وهو إنكار صارخ للإرادة الوطنية. هذا الخطاب لا ينتمي إلى السياسة الديمقراطية، بل هو تعبير عن حنين داخلي للعصابات يتم إسقاطه على الآخرين”.
وأضاف يلماز: “مثل هذا الخطاب العدائي الذي يفتقد لأدنى درجات اللياقة السياسية، لا يؤدي إلا إلى زيادة الاستقطاب والانقسام، ولن يحقق أي نتيجة سوى الضرر للبلاد والديمقراطية”.
الوزير علي يرليكايا: “من يهاجم إرادة الأمة هم طلاب وصاية”
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
“وصف الرئيس المنتخب بإرادة حرة من الشعب بـ‘زعيم العصابة’، هو استهداف مباشر للصندوق والإرادة الوطنية والديمقراطية. هذا ليس نقدًا سياسيًا، بل إهانة صريحة للأمة. الشعب التركي يعرف جيدًا معنى العصابات والانقلابات من خلال تجارب مؤلمة مثل 27 مايو، 12 سبتمبر، 28 فبراير، و15 تموز. من يستخدم مثل هذه العبارات يسعى لإحياء عقلية الوصاية وتحقير إرادة الأمة”.
تونج: “محاولة للتاثير على القضاء”
قال وزير العدل التركي ييلماز تونج إن أوزيل يحاول تشكيل رأي عام والضغط على القضاء من خلال تصريحاته المتعلقة بالتحقيقات القضائية الجارية في إسطنبول، مضيفًا:
اقرأ أيضاتحذيرات صفراء في 10 ولايات.. أمطار وثلوج تضرب تركيا خلال…
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا