800 شخصية من 60 دولة تطالب بإطلاق سراح الغنوشي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تونس / يسرى ونّاس/الأناضول
أعرب 800 من “كبار” شخصيات بلدان العالم العربي والاسلامي، من 60 دولة عن تضامنهم التام مع رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.
جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب “بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها الجمعة، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وطالبت هذه الشخصيات “السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل”.
وفي 15 أيار / مايو الفائت، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ولفت الموقعون إلى أن “الغنوشي هو مفكر وسياسي معروف بكونه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية ولعب دورا مهما في تحول تونس نحو الحرية والديمقراطية بعد الثورة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
«الأونروا» تطالب الاحتلال باحترام وحماية ممتلكاتها ومنشآتها
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، اليوم الأحد، أنه يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تتفق مع التزامات القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات الأونروا ومنشآتها.
وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها، أن دولة إسرائيل أمرت «الأونروا» بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025، محذرة من إن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وشددت «الأونروا»، على إن مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقد وقعت دولة إسرائيل دون تحفظات على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وسنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.
وأشارت الوكالة، إلى أن ممتلكات «الأونروا» وأصولها بما في ذلك في القدس الشرقية، تتمتع بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل.
وأوضحت الوكالة، أن ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن «الأونروا» ليس لها الحق في شغل المباني لا أساس لها من الصحة، كما أنها تروج لخطاب معاد لـ «الأونروا»، ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.
وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية علنا أن الهدف من إخلاء مباني «الأونروا» في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.
اقرأ أيضاًأبو الغيط أمام مجلس الأمن: إهدار الحق الفلسطيني تهديد ماثل للأمن والسلم الدوليين.. وتقويض دور الأونروا يزعزع استقرار المنطقة
حملة اعتقالات جديدة.. «الأونروا»: لم نتمكن من تقديم خدماتنا بمخيم جنين
مفوض الأونروا يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور