من دروس الانتفاضة 3: لا لوحدة اليسار نعم لوحدة قوى الانتفاضة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
صديق الزيلعي
أواصل إعادة نشر مقالات مناقشة دروس انتفاضة 1985 المجيدة. هذه الحلقة تمثل تطابق تام مع وضعنا الراهن، حيث رفض الحزب دعوات وحدة لقوى اليسار وطرح ودعم وحدة قوى الانتفاضة. وهذا يتعارض مع دعوات تحالف التغيير الجذري كبديل لتحالف كل القوى المدنية التي أنجزت ثورة ديسمبر.
هذا نص المقال:
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة.
ظهرت دعوة بعد انتصار انتفاضة ابريل 1985 تدعو لوحدة قوى اليسار. رفض الحزب الشيوعي نلك الدعوة بقوة ودعا لوحدة قوى الانتفاضة. وكانت للأستاذ محمد ابراهيم نقد مواقف واضحة ضد هذه الدعوة، وكرر، في كل أحاديثه آنذاك، ان المرحلة هي مرحلة كل القوى المعادية لحكم الفرد المطلق، حتى تنجز المهام الجسيمة التي تنتظرها في تصفية آثار الدكتاتورية في كافة مجالات واوجه حياة شعبنا.
أعتقد ان هذا درس هام ومفيد لواقعنا السياسي الراهن. لقد طالبنا وعملنا وانجزنا جبهة عريضة لإسقاط نظام الاسلامويين. وعقدنا تحالف له ميثاق معروف يشمل القضايا الاساسية للمرحلة مثل تحقيق سلام عادل ينهي الحروب ويخاطب جذور المشاكل للتصدي لها وحلها. وتفكيك دولة الحزب وكافة مؤسساتها، بشكل كامل، واقامة دولة المواطنة وحكم القانون. اجراء اصلاح حقيقي في المنظومة العدلية ومراجعة كافة القوانين. واصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس. وانتهاج سياسة خارجية بعيدة عن المحاور. وانهاء كافة اشكال الاضطهاد ضد النساء واشراكهم في كافة مؤسسات قيادة الدولة.
هذه مهام جسيمة تحتاج لجهود جبارة وزمن لإنجازها. وقد تعرضت خلال العاميين الماضيين للعديد من اشكال التآمر والمذابح والتلكؤ والتباطؤ، مما يشكل تهديدا لكامل تجربة التحول الديمقراطي الحالية. وأرى ان انجاز هذه المهام هو السبيل الوحيد لوضع بلادنا على اعتاب التحول الديمقراطي الحقيقي والعميق. خلال الفترة الماضية حدثت خلافات عميقة وكبيرة حول العديد من القضايا، وهذا شيء طبيعي في التحالفات الكبيرة والواسعة. ولكننا فشلنا تماما في خلق آلية للتوافق السياسي واحترام برنامج الحد الأدنى الذي يجمعنا. وهو البرنامج الملائم للمرحلة الحالية مرحلة انهاء دكتاتورية الحزب الواحد.
هنا تأتي القضية الاساسية هل التحالف الواسع للقوى التي تؤمن بتلك الاهداف هو الأجدى أم البحث عن اصطفاف جديد برنامج جديد. أومن بان حشد قوى التغيير، بكل خلافاتها، حول برنامج الحد الأدنى الذي توافقت علية في يناير 2019 هو السبيل للأمام. وأهم سبب ان تلك الاهداف لم تنجز بعد، كما ان التناقض الاساسي هو مع الدولة العميقة للاسلامويين وكوادرها في القوات النظامية وكتائب الظل. وهي قوة كبيرة ومنظمة وتملك امكانيات اقتصادية ضخمة. هذه المنظومة الاسلاموية هي العدو الحقيقي لشعبنا وللتحول الديمقراطي وتعمل، بكل السبل، للرجوع للسلطة. لذلك حسم الخلافات الجانبية مع الحلفاء هو الطريق الوحيد للأمام، لان بعثرة قوى التغيير سيضر بتقدم المرحلة الانتقالية. واري ان معالجة اساليب العمل السابقة التي ادت لاحتكار اقلية للمجلس المركزي لقحت ومن ثم الوزارة، كما ان التحالف بين الحركات المسلحة والعسكريين، كلها عوامل غيرت من ميزان القوي. ولكن اتفاق البرهان الحلو يفتح الطريق لمعالجة اخطاء الماضي والرجوع الي منصة التأسيس وتحديد برنامج وآليات تنظيمية محددة وتحسين تركيبة التحالف باشراك لجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية. وكما ان ذلك سيحسم موضوع المجلس التشريعي ليكون معبرا حقيقيا عن قوى الثورة، ومنصة تشريعية حقيقية لها القدرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة.
هكذا نصل الي ان درس الانتفاضة بوحدة قوى الانتفاضة مفيد لنا للخروج من عنق الزجاجة الحالي. من المتوقع ان تنبري العناصر المتشائمة بان فات الاوان على اعادة لحمة التحالف، بعد الخلافات العاصفة التي حدثت. واقول ان الوعي السياسي السوداني، واخلاص كوادره السياسية يمكنها ان تنجز ذلك بتأثير مباشر من قوى الثورة الحية خاصة في لجان المقاومة. فالضغط على الاحزاب وقادتها مطلب اساسي لمواجهة مهام المرحلة، والنظر بعمق للتحديات التي تواجه بلادنا. وان يعلو الوطن على الحزب.
فلنجعل من اتفاق الحلو وبرهان فرصة لإعادة زخم الثورة، والرجوع لمنصة التأسيس لمعالجة كل اخطاء الماضي وتخطيها.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صديق الزيلعي
إقرأ أيضاً:
رفض خليجي لتشكيل حكومة موازية في السودان
عبرت دول خليجية عن رفض قاطع لأي إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في السودان، وتعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية أو تهديداً لوحدة أراضيها.
التغيير: وكالات
أعلنت عدد من دول الخليج العربي “قطر، السعودية والكويت”، رفضها القاطع لتشكيل حكومة موازية في السودان، واستهجنت أي إجراءات خارج أطار مؤسسات الدولة، وأكدت دعمها لوحدة واستقلال وسيادة السودان.
ووقعت كيانات سياسية ومسلحة بجانب قوات الدعم السريع بالعاصمة الكينية نيروبي في 23 فبراير الماضي، ما سمي ميثاق تحالف السودان التأسيسي الذي يُمهِّد الطريق أمام «حكومة سلام ووحدة» في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وأعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان، ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعت جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب البلاد خطر التقسيم.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، دعوة دولة قطر إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان “قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية”.
وأكدت موقف المملكة الثابت تجاه دعم السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
ودعت المملكة الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.
وجددت التزامها باستمرار بذل كل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.
بدورها، أعربت دولة الكويت عن رفضها لأية إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في السودان، وتعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية أو تهديداً لوحدة أراضيها.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في الوقت ذاته على ضرورة حماية المؤسسات الرسمية في السودان، والتزام جميع الأطراف بمخرجات (إعلان جدة) الموقع في مايو 2023، وأكدت موقفها الثابت تجاه سيادة السودان وسلامة شعبه وأراضيه.
الوسومإعلان جدة الحكومة الموازية الدعم السريع السعودية السودان الكويت قطر كينيا نيروبي