التأمينات الاجتماعية توضح نسب الاشتراك والخصم من الراتب.. وهل يشمل البدلات؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكم يخصم من الراتب، وهل يشمل ذلك الراتب الأساسي أم البدلات.
نسب خصم التأمينات من الراتبوأوضحت التأمينات الاجتماعية أن الأجر المسجل والخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي وبدل السكن والعمولات ان وجدت، موضحة أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالًا هي 21.
وعن نسبة الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية، فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 18%، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 1.5%.
حياك الله،
الأجر المسجل والخاضع للاشتراك هو (الاجر الاساسي + بدل السكن + العمولات ان وجدت) ونسبة الاشتراك للمشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الاجر المسجل، يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات
نسعد بخدمتكم. pic.twitter.com/ytDZ7FrAwX
وقالت إن النسب التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية، و0.75% عن نظام التعطل عن العمل، فيما يتحمل المشترك 9% في المعاشات، و0.75% في نظام التعطل عن العمل ساند.
وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك تشمل الأجر الأساسي والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات وبدل السكن.
التقديم على مستحقات التقاعدويمكن التقديم على مستحقات التقاعد، من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد من هنا.
اختيار أيقونة المعاشات والضغط على "طلب التقاعد".
إدخال رقم الحساب البنكي "الآيبان" والتأكيد عليه.
تقديم تفاصيل المعالين.
التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.
إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر والضغط على "تقديم".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معاشات التأمينات التأمینات الاجتماعیة الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية