هتوصل لـ80%.. طلب إحاطة بشأن الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية.
وأشار هشام حسين، في طلب الإحاطة، إلى أنه ترددت خلال الآونة الأخيرة أنباء تفيد اعتزام هيئة الدواء المصرية رفع أسعار نحو 3000 صنف دوائي في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، في أعقاب تحرير سعر الصرف.
وأوضح حسين أن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية تطالب فيها بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن تعد الهيئة كشوفًا بأسماء الأنواع التي ستشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وطالب النائب بتأجيل رفع أسعار الأدوية والتأني قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيكون له تأثيره السلبي على المرضى؛ خصوصًا بعد الانفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
وأضاف حسين أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن تحريك أسعار الدواء سيكون بنسب تتراوح من 30% إلى 80%، قائلًا: "وهي نسبة ضخمة لا يمكن أن يتحملها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أسعار الأدوية الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تؤجل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بضوابط عمل الصناديق الخاصة في كل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية.
وجاء قرار التأجيل لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضح النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت ردًا وافيًا عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقًا للمادة 22 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلًا: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.