بغداد اليوم -بغداد 

حذر أستاذ علم الاجتماع فالح القريشي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، من خطورة انتشار ظاهرة الانتحار في صفوف الأجهزة الأمنية، فيما شدد على ضرورة فتح دورات للمنتسبين بهدف التوعية والتأهيل النفسي.

واستبعد القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "وجود ضغوطات اقتصادية تدفع بعض عناصر الأجهزة الأمنية للانتحار، خاصة وان رواتب المنتسبين جيدة قياسًا بباقي موظفي الدولة" ، مبينا أن "الاسباب النفسية قد تكون الدافع الابرز لانتحار المنتسب الامني، لضغوطات العمل".

 

وطالب القريشي "الأجهزة المختصة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بفتح دورات للمنتسبين للتوعية والتأهيل النفسي، والتثقيف الديني والإنساني لابعادهم عن الانتحار، فضلا عن التعامل الأمثل مع حالات الانتحار عند بعض المواطنين". 

فيما استعرض الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، الاثنين (25 آذار 2024)، 3 اسباب وراء ملف "انتحار منتسبي القوى الأمنية".

وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبي القوى الأمنية سواء في الدفاع او الداخلية او التشكيلات الساندة، هم جزء من المجتمع يتعرضون كسائر بقية الشرائح إلى ضغوط حياتية ونفسية وأخرى تتعلق بالمشاكل الزوجية لذا فان انتحار بعضهم ليس مفاجئًا".

وأضاف، انه "في محافظة ديالى على سبيل المثال سجلت حالتي انتحار خلال 2024 وبعد التدقيق في الأسباب تبينت انها مشاكل عائلية ضغطت عليهما لتقودهما الى انهاء حياتهما"، مؤكدا ان "معدل الانتحار بشكل عام وفق المعلومات ربما يصل الى حالة واحدة للانتحار من العناصر الأمنية لكل 20 حالة عامة أي ان النسبة ليست كبيرة".

واقر بأن "3 اسباب وراء انتحار منتسبي القوى الأمنية والتي تجري 80% منها وهم في منازلهم وليس اثناء الواجبات هي الضغوط الحياتية ومشاكلها وحالة الخلافات الزوجية، بالاضافة الى ضغوط العمل لكنها تبقى في سياقات محدودة".

واشار الى ان "مواقع التواصل بما تبثه من مواضيع تدفع الى استسهال نهاية الانتحار ليس للمنتسبين فقط بل كل الشرائح حتى المراهقين والاطفال".

ودعا عبدالله الى "استحداث الاقسام النفسية في المديريات العامة للعلاج خاصة وان بعض الضباط والمنتسبين يتعرضون الى ضغوط قاسية خاصة لمن يفقد اسرته في حادث ما او بسبب ظروف قاهرة لاننا امام بشر وهذا الامر موجود في كل اجهزة الشرطة حول العالم تقريبا".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض

بغداد اليوم - بغداد

حمل الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".

وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".

محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".

الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات. وتُعد وزارة الزراعة المسؤولة عن تنظيم حملات التلقيح والرقابة على صحة الحيوانات، وهو ما يثير الجدل حول فاعلية إدارة تلك الحملات في تقليل انتشار المرض.

وكانت لجنة الزراعة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء ظهور وباء الحمى القلاعية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.

وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقًا للاتصالات والاستطلاعات الميدانية من خلال الوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام مع مربي الثروة الحيوانية، تبين أن استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء ظهور الحمى القلاعية".

وأضاف الجبوري أن "لجنة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأخفاق، خاصة أن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة هما المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، ويجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطًا رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد".

وأشار إلى أنه "للأسف، حدث إدخال عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات".

وأكد الجبوري أن "اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرّة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه".

وأوضح أن "وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق".

مقالات مشابهة

  • الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
  • مسعود بارزاني يبحث مع الأعرجي نتائج اتفاقية طهران - بغداد الأمنية
  • الأجهزة الأمنية تلقي القبض على أب تعدى على طفلته في الشرقية
  • ضغوط أميركية على العراق لاستئناف صادرات نفط كردستان وبغداد تنفي
  • مستشار رئيس الوزراء: لا توجد عقوبات على العراق ولا ضغوط أمريكية
  • البصرة تشكل لجنة للحد من انتشار مرض حمى القلاعية (وثيقة)
  • الأجهزة الأمنية تصل للعقل المدبر لعملية اختطاف سيدة بسيدي بنور
  • انتحار شاب والعثور على فتاة محترقة بنسبة 90% في بغداد
  • مختص يعلق بشأن افتتاح هايبر ماركت مدعومة حكومياً: لا توثر على القطاع الخاص - عاجل
  • أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما ضبط بحوزته