دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في “لاهاي” لاصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في “لاهاي” لاصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وزارة الخارجية الكويتيةأعلنت وزارة الخارجية أن دولة الكويت ممثلة في بعثتها الدبلوماسية في لاهاي قد قدمت يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في “لاهاي” لاصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزارة الخارجية الكويتية
أعلنت وزارة الخارجية أن دولة الكويت ممثلة في بعثتها الدبلوماسية في لاهاي قد قدمت يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 مرافعتها الخطية بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022 والقاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
ونوهت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن مرافعة دولة الكويت بينت بأن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يحول دون الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره ويقوض الجهود الرامية لاستقلال دولة فلسطين وجميع أوجه الحياة للشعب الفلسطيني كما أشارت المرافعة إلى أن دولة الكويت لطالما ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال في العلاقات الدولية وتؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.
وأعربت عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي سوف توليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية المتعلقة بذات الشأن ليصار إلى قرار المحكمة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بشكل فوري.
وجددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكافة الجهود الدولية الرامية لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في “لاهاي” لاصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتم نقلها من كويت نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية