الإحصاء: 29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان الدولة نجحت في ارتفاع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لافتا الى ان اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.
جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للصحة ،الذى يحتفل به في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي حيث يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( صحتي حقي ) .
و اشار الجهاز الى ان اجمالي عدد الأطباء البشريين بلغ 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 ٪.كما بلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 31.1 ألف طبيب اسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب اسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5 ٪. وبلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4٪.
ولفت الى ان اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 53.7 مليون منتفعاً عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبا.و بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1577 مركزاً عام 2022 مقابل 1535 مركزاً عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7 ٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للصحة الجهاز المركزى للتعبئة العامة تكلفة علاج المرضى عام 2022 مقابل اجمالی عدد ألف طبیب عام 2021
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.