اقتصاد الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية، أسهم اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي ، عبر وضع .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسهم اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 - لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي ، عبر وضع آليات واضحة للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية.
وعزز موقع الإمارات كبوابة لتجارة الأغذية بين الشرق والغرب تأمين احتياجات الدولة من الحبوب، لاسيما من القمح والأرز والبقوليات، وسط أجواء عالمية ملتهبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة من الإرباك عالمياً في تجارة الحبوب على وجه الخصوص.ورفعت الإمارات قدراتها الصناعية الغذائية المحلية ونوعت وجهات وارداتها الغذائية منذ أزمة "كوفيد 19" الصحية العالمية، التي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد العالمية ، كما وضعت الدولة توفير الغذاء على رأس أولوياتها.وتهدف "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" ، لدولة الإمارات بأن تكون الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051 ، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
شراكات دوليةوأوضح مركز " إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، أن توقيع الإمارات شراكة استراتيجية مع الهند على وجه الخصوص قد عزز التبادل التجاري بشكل عام بين البلدين ، كما وفرت الشراكة للإمارات وجهة مثالية لتصدير الأغذية والحبوب، مع الاضطرابات الكبيرة للاقتصاد العالمي الناجمة عن جائحة كوفيد–19 والأزمة الروسية الأوكرانية.وأشار مركز " إنترريجونال " إلى أهمية الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات مؤخراً وأبرزها الشراكة الصناعية مع مصر والأردن والبحرين وفرنسا والتي تسهم في جزء منها في تعزيز حركة الصادرات بين الإمارات وهذه الدول لاسيما الصادرات الغذائية منها.
الأزمة الروسية الأوكرانيةوفي السياق استعرض مركز " إنترريجونال" أبعاد تعليق روسيا مؤخراً المشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب ، في 17 يوليو 2023، "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية؛ نظراً إلى عدم التزام الدول الغربية بنصوص الاتفاقية التي تقضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تُواجِه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة؛ ما يسهم في تعطيل الإمدادات الغذائية، ويُنذِر بأزمة غذائية طاحنة للدول المستوردة التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، فيما أكدت الحكومة الروسية عودتها إلى الاتفاقية شريطة موافقة الدول الغربية على مطالبها، وتذليل العقبات التي تواجه صادراتها؛ حيث إن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطَّلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
التداعيات المحتملةوقال مركز " إنترريجونال": إنه وعلى الرغم من التداعيات المحتملة لتوقف اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، فقد يتوقَّف مدى تأثيرها وتهديدها للأمن الغذائي العالمي على المدى الزمني لتعطُّل الإمدادات، فمن المحتمل ألا يكون للقرار الروسي تأثير فوري على الإمدادات العالمية. ويُعزَى ذلك إلى ضمان أمن الإمدادات من الحبوب الغذائية من موردي الحبوب الآخرين، حيث تعمل أوروبا والأرجنتين والبرازيل على زيادة شحنات القمح والذرة المُعَدَّة للتصدير، فيما رفعت روسيا إنتاجها من القمح، حيث صدَّرت نحو 45.5 مليون طن متري في عام 2022–2023. ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع ارتفاع حجم الصادرات الروسية من القمح إلى نحو 47.5 مليون طن متري خلال 2023–2024، فضلاً عن طمأنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسواق العالمية وتأكيدهما تعزيز الأمن الغذائي العالمي واستقرار أسعار الغذاء العالمية، من خلال دعم التسليم المستقر لجميع السلع، وخاصةً المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية من خلال ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
تداعياتوقال "إنترريجونال" : قد يُخلِّف القرار الروسي عدة تداعيات آنية لا يمتد تأثيرها على المدى الطويل، لا سيمَّا في ظل إعلان روسيا العودة إلى الاتفاقية شريطة موافقة الدول الغربية على مطالبها، والسماح بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة دون عقبات، ومن ثم عودة العمل بالاتفاقية، والسماح بالمرور الآمن للسفن الأوكرانية. ويعتمد ذلك على الفترة التي تتخذها ردود الفعل الأوروبية في الاستجابة للمطالب الروسية.
بدائلوربما تستمر التأثيرات على المدى الطويل من جراء محاولة أوكرانيا إيجاد بدائل لتوريدات الحبوب الأوكرانية، من خلال اعتمادها على طرق التجارة البديلة واستخدام طرقها البرية والنهرية للتصدير عبر نهر الدانوب والدول المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؛ حيث تُواجِه تلك البدائل تحديات لوجستية ومالية، حيث لا يوجد عدد كافٍ من عربات الشحن اللازمة لتصدير جميع الحبوب الأوكرانية براً، فضلاً عن اختلاف مقاييس السكك الحديدية بين الدول، ما يرفع تكلفة النقل ويحد من القدرة التصديرية للدولة.
أزمة الأرزوفي السياق، قال "انترريجونال" ، إن عملية إنتاج محصول الأرز تمر بأزمة ؛ لاسيما للأسيويين الذين ينتجون أكثر من 90% من الانتاج العالمي، لعدة اسباب أهمها:نقص إمدادات الأرز بفعل الحرب الأوكرانية والتهديدات المناخية وتوقعات بارتفاع الطلب مع تراجع إنتاج الأرز في آسيا و نقص العمالة فيما يأتي تقييد إمدادات الهند من محصول الأرز كأحد ابرز أسباب الأزمة، ما يفرض على صانعي السياسة ضرورة مزج الحلول الاقتصادية والتكنولوجية المعقدة في سبيل التغلب على أزمة الأرز ، من خلال تشجيع التأمين على المحاصيل واستخدام نظم الزراعة الحديثة والأكثر استدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية العالمية الشاملة
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها، مجموعة من القيم والمفاهيم التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع شريكا للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر بات مصدر إلهام في العديد من المجالات ومن أهمها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.
وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي “منتدى المرأة العالمي” في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية، وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة”، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته منصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.
وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.
ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره ساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها شريكا رئيسيا في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحورا لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
تمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ويعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.
وتحت شعار “لنبتكر”، عُقد منتدى المرأة العالمي، دبي 2016 بمشاركة حشد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات الدولية من نحو 70 دولة، مع أكثر من 100 متحدث شاركوا في جلسات وحلقات نقاشية وندوات ركزت على استعراض التجارب الناجحة في تمكين المرأة ومساهمتها في مجالات الابتكار والتعليم والتنمية الاقتصادية.
وشكّلت تلك الدورة نقلة نوعية في المسيرة الداعمة للمرأة، حيث عقدت بعد عام واحد من الإعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يعمل المجلس مع كافة جهات الدولة لتقليص الفجوة بين الجنسين بجميع القطاعات والارتقاء بتنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ كانت الإمارات وقتها في المركز 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومنذ إنشائه قاد المجلس برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهوداً وطنية لتحقيق هذا الهدف، شملت مبادرات محلية وإقليمية ودولية لرفع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها المناصب القيادية، والعمل على حزمة من التشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين، ساهمت جميعها، بدعم من القيادة الرشيدة وتضافر جهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في تقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً بهذا المؤشر المهم وفق أحدث إصداراته في عام 2024.
وبالتزامن مع النقلة التاريخية التي شهدتها مسيرة دعم المرأة في الإمارات في عام 2019، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي عدد الأعضاء، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلت إليه من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، جاء تنظيم النسخة الثانية من منتدى المرأة العالمي – دبي في فبراير من العام 2020 تحت شعار “قوة التأثير”، وحققت هذه الدورة نجاحاً لافتاً، لترسخ النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة كبيرة لشخصيات عالمية بارزة وقادة بالقطاعين الحكومي والخاص وصانعات تأثير شاركن الحضور العديد من قصص النجاح في حياتهن المهنية، ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية شارك فيها مسؤولون دوليون وخبراء وممثلو المنظمات الدولية المعنيون بهذا الملف.
وركّز المنتدى في نقاشاته خلال تلك الدورة على محاور رئيسية، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، كما تناول قضايا رئيسية مثل التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة، وتمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضمن محاوره المختلفة، ناقش المنتدى في دورته الثانية أيضا سبل تطوير مجموعة من الأدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين، كما تم تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمكين السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأدوات اللازمة لتفعيل التمكين متعدد الأبعاد وتعزيز دورها المستقبلي.
وتميزت نسخة 2020 بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لدعم المرأة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحسين فرص النساء في مختلف المجالات، كما قدم المنتدى نماذج ملهمة لنساء قياديات تمكنّ من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن.
وتضمن التقرير – الذي أصدره المنتدى في تلك الدورة – عرضاً لأفضل الخبرات والممارسات بما يخدم ملف المرأة حول العالم، كما تضمن سياسات مهمة في مجالات متنوعة ذات صلة بالمرأة، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرار، انطلاقاً من تنامي الإدراك بالأثر الإيجابي لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية، إضافة إلى التغير في المفاهيم النمطية التي كانت سائدة في بعض المجتمعات عن دور المرأة، وأهمية توفير فرص الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لها.
ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، والتي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضاً.
ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية في مقدمتهم السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والسيدة آصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، والسيدة إليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً).
كما يشارك في هذه النسخة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيرين فيلين، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، وشخصيات عالمية ملهمة منهم كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، ونجمة السينما العالمية اشواريا راي.
وتضم أجندة “منتدى المرأة العالمي- دبي 2024” أكثر من 250 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدى يومين، يتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.
ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار “قوة التأثير”، وتتركز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسية هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.
وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس نجاح مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات عالمية مؤثرة.وام
الاتحاد يعسكر في دبي