سياسي تركي ينزعج من صوت الأذان خلال تقلده مهام منصبه.. انتقادات (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عبّر سياسي تركي معارض عن انزعاجه من صوت الأذان خلال تسلمه مهام منصبه الجديد في العاصمة أنقرة، عقب الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي، ما أثار موجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر عضو حزب "الشعب الجمهوري" المعارض فيلي غوندوز شاهين، خلال تسلمه وثيقة فوزه برئاسة بلدية ماماك، أحد أحياء أنقرة، وهو منزعج من صوت الأذان، قائلا أمام أنصاره: كم مسجد هنا؟.
Ankara Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yakınındaki şahısların camilerden duydukları rahatsızlığı;
“Bu ne ya ora camii bura camii❗️”
Hadsiz❗️ pic.twitter.com/9wsgfWV421 — Mert Armağan (@MertArmagan53) April 6, 2024
وأضاف وهو على المنصة: هل سينتهي أذان هذا المكان؟ ما هذا، هنا مسجد، وهناك مسجد؟"
وتداول سياسيون وإعلاميون وناشطون أتراك المقطع المصور الذي ظهر فيه شاهين منزعجا من صوت الأذان، منتقدين ما وصفوه بالتعرض لقيم المجتمع التركي عقب فوزه بمنصبه بأصوات أفراد هذا المجتمع.
وعلقت النائبة في البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" شيبمان بوصالي على المقطع المصور، قائلة: "لم تواجه هذه الأراضي قط مثل هذا التفاهم العدائي والبعيد عن قيم الأمة التي انتخبتها".
▪️ Görüntü Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninden.
▪️Bu topraklar bu güne kadar kendilerini seçen milletin değerlerinden bu kadar uzak, bu kadar düşman bir anlayışla daha karşılaşmadı.
▪️Bugün ezandan rahatsız olan yarın bayraktan rahatsız… pic.twitter.com/aRyPbFtbwe — Şebnem Bursalı (@sebnembursali) April 6, 2024
وأضافت في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "من أزعجه الأذان اليوم، أزعجه العلم غدا والأرض".
ومن جهته، قال الصحفي حجي ياكشكلي في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" معلقا على موقف السياسي المعارض: "لقد انتخبك الشعب لحكم البلدية، ما هذا العداء للمساجد؟".
بدورها، كتبت نيسليهان كوجا معتبرة أن انزعاج شاهين من الأذان "يظهر الوجه الحقيقي لحزب الشعب الجمهوري".
وأشارت إلى أنه "باعتبار أن حزب الشعب الجمهوري ينصب التماثيل في كل زاوية بالبلاد، فإن الحديث (بهذا الشكل) عن المساجد يدل على سوء نواياه".
والأحد، مُني حزب "العدالة والتنمية" بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، حيث تراجع عدد البلديات التي يترأسها بشكل كبير لصالح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي أصبح الحزب الأول من حيث أصوات الناخبين لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما.
وقال الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، الذي أقر بالخسارة، خلال حديثه مع أعضاء حزبه عقب الانتخابات: "لن ندع مرض الكبر أن يتمكن منا وأمامنا طريقان: إما أن نرى أخطاءنا ونصلحها ونلم شتات أنفسنا، أو سنستمر بالذوبان مثل قطعة ثلج تعرضت لأشعة الشمس".
وأضاف: "إما أن نقوم بعملنا على أكمل وجه، أو سندفع في المستقبل أثمانا باهظة أكثر مما دفعناه، ولن نستطيع حينها النجاة".
Sizi millet belediyeyi yönetin diye seçti.
Bu cami düşmanlığı nedir?
Bu milletin bağrındaki düşman mısınız?
????Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreni:
????"Burada kaç tane cami var? Buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami, ora cami" pic.twitter.com/ESuv1fQtQP — hacı yakışıklı (@haciykk) April 6, 2024 CHP’nin her köşe başına heykel diktiğini düşününce, camilere laf söylemesi niyetinin kötülüğünü gösterir…
CHP’nin gerçek yüzü işte bu
Ankara Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde ezan okununca :
"Burada ezan mı biter! Bu ne ya ora camii… pic.twitter.com/m8ONtuFipw — Neslihan Koca (@NeslihanKoca29) April 6, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أنقرة تركيا أنقرة الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الجمهوری pic twitter com
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه