شرطة التعمير تضبط 93 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (93) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي والإتجار مًخدر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليه تهمة تعاطي جوهر مخدر المورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُـتهم أحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد ضابط المباحث في القسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحشيش النيابة العامة السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حددت المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك بحظر تخزين أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة 8:
يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
مشاركة
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية