«المرور» توضح موقف الغرامة حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، موقف الغرامة المقررة حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد.
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أنه حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض.
كانت الإدارة أوضحت أن نسبة تخفيض المخالفات هي 50 %، من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 18أبريل 2024م، وينتهي بتاريخ 18 أكتوبر من ذات العام، ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لتاريخ إطلاق التخفيض.
مرحباً بك، في حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض. يسعدنا تواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) April 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
ضمن حملاتها المتواصلة لضمان الامتثال.. “النقل” تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
ضمن الحملات الرقابية المكثفة للهيئة العامة للنقل على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، تمكنت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، وتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع حجز الشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها “10,000” ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة “15” يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى “20,000” ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة “30” يومًا، و”40,000″ ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة “60” يومًا، و”80,000″ ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة “60” يومًا، وفي حال ارتكب المخالف المخالفة للمرة الخامسة تُفرض غرامة مالية “160,000” ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة “60” يومًا.
وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.