البورصة المصرية تتيح أذون خزانة للتداول بقيمة 133.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعتمدت البورصة المصرية زيادة قيمة الإصدار في أذون الخزانة المصرية 31 ديسمبر 2024 إصدار 2024/01/02، بقيمة إضافية 31.48 مليار جنيه، لتصبح إجمالي قيمة هذا الإصدار بعد الزيادة 133.6 مليار جنيه موزعة على عدد 5.34 مليون أذون بقيمة اسمية 25000 جنيه.
وأفادت البورصة، بأن الزيادة فى الإصدار المذكور تم إتاحتها للتداول بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGT9980VCO17 خلال جلسة تداول يوم 2024/04/2.
على صعيد متصل، أوضحت البورصة وفقًا لبيانات موقعها الإلكتروني أنه جرى قيد سندات الخزانة المصرية 30 سبتمبر 2025 صفرية الكوبون بقيمة 1.39 مليار جنيه موزعة على عدد 1.39 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، صفرية الكوبون وأفادت بأنه جرى إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة خلال جلسة تداول 2/04/2024.
من جهة ثانية، شطبت البورصة قيد أذون الخزانة المصرية 2 أبريل 2024 إصدار 2023/04/4 بقيمة 51.5 مليارجنيه موزعاً على عدد 2.060.544 أذون بقيمة اسمية 25 ألف جنيه.
وأضحت أن شطب الإصدار جاء بناء على خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 2024/04/2، مؤكدة أنه قد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول خلال جلسة تداول 2024/04/2 تحت كود الترقيم الدولي EGT998024O10.
اقرأ أيضاًالبورصة تصعد 2.15% وترفع رأسمالها 38 مليار جنيه قبل الإغلاق بساعة
مؤشر البورصة الرئيسي يختتم تعاملات اليوم على انخفاض 1.28%
حركة تصحيح إيجابية يقودها «التجاري الدولي» تقفز بالبورصة 5.26%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية اليوم أذون الخزانة أذون الخزانة المصرية البورصة البورصة المصرية تداول سندات البورصة سندات البورصة سندات الخزانة المصرية قيد سندات الخزانة المصرية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض