قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية مباشرة؛  حيث كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، العديد من الحقائق المتعلقة بـ سد النهضة الإثيوبي، خاصة أكذوبة السد في إنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة.

وشارك الدكتور عباس شراقي، منشورا عبر  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: "أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة".

وقال الدكتور عباس شراقي إن التصريحات الإثيوبية تتوالى منذ سنوات حول نسبة البناء فى سد النهضة وإنتاج الكهرباء، ويبلغ عدد سكان اثيوبيا 130 مليون نسمة فى 2024، وإجمالى انتاج الكهرباء حاليا 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية (السدود)، 8% رياح، 2% حرارية، وتأمل فى زيادتها إلى 17000 ميجاوات خلال العشر سنوات القادمة.  الألف ميجاوات تكفي لحوالي 3.5 مليون نسمة  (كما هو الحال فى مصر)، وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الألف ميجاوات تكفى لنحو 3.5 مليون نسمة وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا، وطبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج إثيوبيا حوالى 37 ألف ميجاوات لكى تغطى جميع السكان، وبالتالى فإن لديها عجز يصل إلى 32 ألف ميجاوات.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن سد النهضة يحتوى على توربينين اثنين عند مستوى منخفض 565 م، قدرة كل منهما 375 ميجاوات عند انتهاء البناء، 11 توربين عند مستوى  مرتفع 595 م بقدرة 400 ميجاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائى الإجمالى  5150 ميجاوات، ونظرًا لعدم التشغيل 24 ساعة فإن كفاءة السد أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالى انتاج سد النهضة سوف يكون متوسط حوالى 1500 ميجاوات فقط وهذا يكفى لحوالى 10 مليون نسمة 12 ساعة يوميا، وفى حالة عدم تصديرها سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبيى بدون كهرباء.

وتساءل الدكتور عباس شراقي، كيف يدعى المسئولين فى إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبى من الظلام، والباقى منها سوف يضيئ الدول المجاورة، والأكثر من ذلك أن آخرون يدعون أن سد النهضة يمكن أن يحل مشكلة نخفيف الأحمال الكهربائية فى مصر.

شاهد الفيديو:

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدکتور عباس شراقی إنتاج الکهرباء ملیون نسمة سد النهضة

إقرأ أيضاً:

معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  

 

 

تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة  عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".

وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".

ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.

وأوقف  الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".

تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.

وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.

كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.

وبعد توقيف  عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.

بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.

وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".

وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في حواره لـ"البوابة نيوز": جهود مصر مستمرة للحفاظ على الأمن المائي للقارة السمراء.. عباس شراقي: الدول الغنية مائيًّا في أفريقيا هي الأكثر فقرًا ومعاناةً من الجوع
  • إنتاج الكهرباء وتطهير العقار السياحي على طاولة الوزير الأول
  • مراهق يمني ينتحر بعد تحطيم والده لهاتفه المحمول
  • الكهرباء: فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز
  • عباس: السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على غزة (شاهد)
  • كاريكاتير .. هذا حال موائد رمضان في غزة والدول العربية المجاورة!
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • شاهد.. تعطل الملاحة بعد انقطاع الكهرباء عن مطار بالتيمور
  • إخماد حريق التهم مسرح حفلات بالهرم
  • حماس: ندعو مصر والدول العربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تجويع غزة