أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية مباشرة؛ حيث كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، العديد من الحقائق المتعلقة بـ سد النهضة الإثيوبي، خاصة أكذوبة السد في إنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة.
وشارك الدكتور عباس شراقي، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: "أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة".
وقال الدكتور عباس شراقي إن التصريحات الإثيوبية تتوالى منذ سنوات حول نسبة البناء فى سد النهضة وإنتاج الكهرباء، ويبلغ عدد سكان اثيوبيا 130 مليون نسمة فى 2024، وإجمالى انتاج الكهرباء حاليا 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية (السدود)، 8% رياح، 2% حرارية، وتأمل فى زيادتها إلى 17000 ميجاوات خلال العشر سنوات القادمة. الألف ميجاوات تكفي لحوالي 3.5 مليون نسمة (كما هو الحال فى مصر)، وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون.
وأكد الدكتور عباس شراقي أن الألف ميجاوات تكفى لنحو 3.5 مليون نسمة وبذلك فإن الكهرباء الاثيوبية الحالية تكفى أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا، وطبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج إثيوبيا حوالى 37 ألف ميجاوات لكى تغطى جميع السكان، وبالتالى فإن لديها عجز يصل إلى 32 ألف ميجاوات.
وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن سد النهضة يحتوى على توربينين اثنين عند مستوى منخفض 565 م، قدرة كل منهما 375 ميجاوات عند انتهاء البناء، 11 توربين عند مستوى مرتفع 595 م بقدرة 400 ميجاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائى الإجمالى 5150 ميجاوات، ونظرًا لعدم التشغيل 24 ساعة فإن كفاءة السد أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالى انتاج سد النهضة سوف يكون متوسط حوالى 1500 ميجاوات فقط وهذا يكفى لحوالى 10 مليون نسمة 12 ساعة يوميا، وفى حالة عدم تصديرها سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبيى بدون كهرباء.
وتساءل الدكتور عباس شراقي، كيف يدعى المسئولين فى إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبى من الظلام، والباقى منها سوف يضيئ الدول المجاورة، والأكثر من ذلك أن آخرون يدعون أن سد النهضة يمكن أن يحل مشكلة نخفيف الأحمال الكهربائية فى مصر.
شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور عباس شراقی إنتاج الکهرباء ملیون نسمة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية