إيرلندا توجه ضربة اقتصادية قوية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الايرلندية، أمس الجمعة 5 أبريل 2024، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الايرلندي من الشركات الإسرائيلية التي "لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك؛ بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.
وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، يوم الجمعة، إن سحب الاستثمارات ليس كافيا.
وأوضح برادي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشين فين: "لقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية".
يشار في السياق إلى أنه "لدى إيرلندا تقليديا مشاعر قوية مؤيدة ومحبة للفلسطينيين ومعادية للاحتلال الإسرائيلي، حيث شبه العديد من الجمهوريين الإيرلنديين معركتهم مع المملكة المتحدة بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل".
كما ويُذكر أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الايرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال. بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكلة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على غزة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خطة «الكيان».. ضم الضفة الغربية!!
تأتى العملية التى حدثت فى الضفة الغربية نتيجة الظروف الموضوعية الموجودة فيها، فهناك احتلال واستيطان للكيان الصهيونى فى الضفة الغربية، ومقاومة الاحتلال تأتى كجزء من المواجهة المفتوحة على مدار السنوات الماضية خاصة أن الكيان رفض خلالها إنهاء احتلال الضفة الغربية بالطرق السلمية من خلال المفاوضات أو التزامه بقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذى رأى أن الكيان هو من يمنع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، لذلك زرع الكيان هذا المنهج بمواجهته نتيجة احتلال الأرض والعمليات العسكرية التى يقوم بها فى القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ويتفاخر استيطان الكيان بذلك من خلال تصريح وزير الزراعة بأن هناك أكثر من 150 بؤرة استيطانية زراعية.
ويرتكب الكيان المجازر فى حق الفلسطينيين بأطنان من المتفجرات ويعتقل الفلسطينيين ويحتل الضفة الغربية ويمارس سلطاته على الفلسطينيين فيها، ثم يستهجن بعد ذلك كله العمليات التى تحدث، ويرى أن حماس هى السبب فى ذلك كله وأنها هى التى تعكر صفو الاستقرار النسبى الموجود فى الضفة الغربية خلال السنوات الماضية من وجهة نظره، وأن حماس هى التى تريد إفشال أى محاولة للسلطة الفلسطينية الحالية لسيطرتها مما اضطرها إلى أن تعمل على تكثيف أعمالها العسكرية فى الأسابيع الماضية فى شمال الضفة الغربية، لمحاولة الوقيعة بين حماس والسلطة الفلسطينية والتلويح بفقدان بفقدان السلطة السيطرة على الضفة الغربية.
أما من الناحية السياسية فحكومة الكيان اليمينية المتطرفة تريد الاستيلاء الكامل على الضفة الغربية كجزء من حلم الكيان، وتستنكر العمليات التى تحدث وتعتبرها إرهابية وتخريبية ضد مواطنى الكيان وتتطلب رداً سريعا عسكرياً للحفاظ على أمن مواطنيه، مع العودة لنغمة عدم وجود استقرار ووجود إرادة حقيقية للوصول لتسوية سلمية مع الفلسطينيين الذين لا يريدون إتمام هذه التسوية السلمية، وعدم تحميل الكيان أى مسئولية عما يحدث.
ويبدو فى رأى الكثير أن حماس حتى الآن لم تتعلم من طوفان الأقصى وما أحدثه للفلسطينيين من دمار كبير فى غزة وقتل وإبادة جماعية للشعب الفلسطينى، والحديث عن نتائج ميدانية عندما تم ضرب الكيان الصهيونى بطريقة أو بأخرى، وأسباب ذلك أن عدم وجود أمل لدى الفلسطينيين يؤدى إلى وجود هذه الحالة وإلى المقاومة المسلحة ومقاومة احتلال الكيان بأساليب مسلحة أيضا، وفقد الأمل لدى الفلسطينيين وخيبة الأمل الواسعة من المجتمع الدولى ووجود إحباط عام لديهم وظروفهم المعيشية فى الضفة الغربية سيئة للغاية، وأنه منذ سنوات الظروف مهيئة للانفجار منذ أن قطع نتنياهو المفاوضات التى كانت تجرى فى الأردن عام 2014 برعاية جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت، وأيضا الدول الراعية للمفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيونى، لذلك تكون على مدار هذه السنوات الكثير من الاحباطات مع وجود حكومة يمينية متطرفة للكيان تريد إنهاء الوجود الفلسطينى نهائيا.
مع التسارع الكبير فى عمليات الاستيطان فى الضفة الغربية والدعوة لذلك من وزراء فى حكومة الكيان، مع وجود وزراء يعيشون فى مستوطنات فى الضفة الغربية، مثل سموتريتش وبن غفير ، وهى أراضى فلسطينية وفقاً للقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والكيان الصهيونى، لذلك المواجهة قادمة دون شك، ولكن مع اختلاف شكلها وطبيعتها.
وشكل المقاومة لا بد أن تكون شعبية واسعة، تشبه ما جرى فى الانتفاضة الأولى عام 1987 لمواجهة الاحتلال والمستوطنين لوجود مظهرين رئيسيين مهمين جدا.
أولا، الاستيطان والمستوطنين الذين يقومون بمهاجمة المواطنين الفلسطينيين فى شمال الضفة الغربية وفى القرى القريبة من المستوطنات..
ثانيا، جنود الاحتلال الصهيونى الذين يسيطرون ويهيمنون على حياة الفلسطينيين، فلا أحد يستطيع أن يمر فى الضفة الغربية من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى دون أن يصل إلى جنود الاحتلال وهم يسمحون أو يمنعون ذلك ويقطعون الطريق، لذلك فكل حياة الفلسطينيين اليوم فى جحيم، وإن لم يتدارك الكيان الصهيونى ما يتعلق بحياة الفلسطينيين، ربما تنفجر الأمور إلى أقصى ما يمكن.
كما أن هناك أمرا آخر مهم جدا وهو أن المنطقة التى جرت بها العملية يسيطر عليها جيش الاحتلال وهى المنطقة ج، وبالتالى فإن جيش الاحتلال لا يعمل لمصلحة المستوطنين ولا دولة الكيان، لذلك لا يتحمل الفلسطينيين المسئولية بقدر ما يتحمل الاحتلال وحكومة الكيان مسئولية هذه العملية وغيرها، لأنهم هم من يقومون بتويتر الأجواء فى الضفة الغربية للوصول لمرحلة الانفجار، وهو ما تريده حكومة نتنياهو بالنظر إلى تصريحات سموتريتش الذى يريد أن يجعل شمال الضفة الغربية كما هى فى جباليا من دمار هائل.
[email protected]