روسيا تخلي مناطق بمدينة أورسك جراء الفيضانات الناتجة عن انهيار سد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أمرت السلطات المحلية في روسيا السكان بإخلاء العديد من المقاطعات في مدينة أورسك في منطقة أورينبورج، بعد انهيار سد، مما تسبب في المزيد من الفيضانات في جبال الأورال.
وقالت وكالة أنباء انترفاكس، نقلا عن سلطات المدينة، إن ما يقرب من 11 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة. وأوضح المسؤولون المحليون وأجهزة الطوارئ الروسية أن السد انهار جراء الأمطار الغزيرة.
أخبار متعلقة الناخبون في سلوفاكيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديدحرائق غابات تستعر في جزيرة كريت باليونان.. وإخلاء 4 مناطق سكنيةوأعلنت روسيا حالة الطوارئ في أورينبورج أوائل الأسبوع الجاري، بعدما أدت أسابيع من الأمطار الغزيرة إلى فيضانات واسعة النطاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وجرى إجلاء أكثر من ألفي شخص من منازلهم بالمنطقة.
وأفادت وزارة الطوارئ بأن المياه غمرت حوالي 600 منزل في أورسك بعد منتصف الليل. وأضافت أن نحو 530 شخصا يساعدون في جهود الإنقاذ. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.
وتقع أورسك، التي يقطنها 200 ألف شخص بالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان. ويتدفق نهرا الأورال وأور عبر المدينة. وأقيم السد قبل نحو عقد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسكو انهيار سد مدينة أورسك
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد