طلب إحاطة بشأن الأعطال الفنية المتكررة في كارت الفلاح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.
وقال "محسب" في طلبه، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يُمكنهم من المشاركة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحًا أن غياب هذا العنصر يشكل خطرًا على القطاع الزراعي، لأنه يتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرًا إلى تزايد الشكاوى من من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ12 مليون طن سنويًا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.
وأشار إلى أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كمًا وكيفًا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبًا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب مجلس النواب وزير الزراعة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.