تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأعطال الفنية بكارت الفلاح وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.

 

وقال "محسب" في طلبه،  إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية التي هي أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، كذلك تخفيف الأعباء عن المزارعين،  بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسمدة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، لقدرتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، موضحا أن  غياب هذا العنصر يشكل خطرا وتهديدا  على القطاع الزراعي، لأنه سيتسبب بشكل مباشر في تراجع حجم الإنتاج وجودته، مشيرا إلى تزايد الشكاوي من  من عدم توافر الأسمدة للمحاصيل/ رغم أن مصر تنتج ما يُقدر بـ  12 مليون طن سنويا، لا يحتاج القطاع الزراعي المصري منها سوى 4 ملايين طن فقط.

وأوضح "محسب"،  أن المشكلات الفنية في كارت الفلاح حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها الأمر الذي يهدد إنتاجية هذه المحاصيل كما وكيفا، إذا لم يتم تجاوز هذه الأزمات وحلها سريعا، مطالبا بسرعة التدخل لحل المشكلات الفنية المتعلقة الخاصة بكارت الفلاح مثل الأعطال المفاجئة أو توقفه عن العمل، وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات، على أن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل، وهو ما يتسق مع التوجهات الرئاسية الحريصة على تنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب طلب إحاطة كارت الفلاح مجلس النواب حصص الأسمدة القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

نائب:بعض المسؤولين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون

آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب الايزيدي محما خليل، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا  ضد قانون العفو العام.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.وأضاف أن “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون”، مشيرا الى أن “قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.وتابع خليل، إن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة”، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بالنواب بشأن انتشار أغذية ومشروبات غير مطابقة للمواصفات خلال رمضان
  • الأمن يضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة
  • طلب إحاطة بشأن انتشار أغذية ومشروبات غير مطابقة للمواصفات الصحية خلال رمضان
  • طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
  • وزير الزراعة يبحث سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي مع وفود نيابية وزراعية
  • نائب:بعض المسؤولين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون
  • وكيل عربية النواب: تصريحات "ترامب" تعكس نجاح مصر في فرض إرادتها بالملف الفلسطيني
  • نقابة الفلاحين ترحب بدعوة وزير الزراعة للاستثمار في صناعة الأسمدة
  • خلفا لحسين الشيخ.. الرئيس عباس يعين أيمن قنديل رئيسا للشؤون المدنية
  • «الصحة»: زيادة عدد لجان الكشف على ذوي الهمم لسهولة استخراج كارت الخدمات المتكاملة