خطوات التظلم على طلبات التصالح المرفوضة في قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بما في ذلك الضوابط المحددة والواضحة لجميع بنود القانون.
ومن بين هذه الضوابط، يتم التركيز على ما يحدث في حال تم رفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وكيفية التعامل مع الطلبات المرفوضة وإجراء التحقيقات المتعلقة بها.
وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
يتطلب هذا الطلب سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ يُحدد بناءً على جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحددة في اللائحة المُرافقة للقانون. يتم خصم أي مبالغ سابقة تم دفعها من مبلغ جدية التصالح ولن يتم استردادها.
وينص مشروع القرار أيضًا على أنه يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم ويتعلق الأمر بالمخالفات التي تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بتقديم طلب للجهة الإدارية المُختصة لاستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه وبنفسالطريقة المحددة في طلب التصالح السابق. يتطلب هذا الطلب دفع رسوم جديدة تحددها الجهة الإدارية المختصة.
عند تقديم التظلمات، يتم تشكيل لجان التظلمات وتعيين أعضائها وفقًا لأحكام القانون. تتكون اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل، يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص. يتم تحديد الإجراءات الخاصة بالتظلمات ومدة النظر فيها في اللائحة التنفيذية للقانون.
تقوم اللجان بفحص التظلمات والأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأنها. يتم إبلاغ صاحب التظلم بالقرار في مدة معينة، والتي يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة في اللائحة التنفيذية. إذا تم قبول التظلم، يتم استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون. أما إذا تم رفض التظلم، يتم إبلاغ صاحب التظلم بالسبب والأسباب التي أدت إلى الرفض.
يجب على الأفراد الراغبين في تقديم تظلمات على طلبات التصالح المرفوضة الاطلاع على اللوائح التنفيذية والأحكام المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
ينص القانون على حقوق وواجبات الأفراد والإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح. يجب أن يتم احترام هذه الإجراءات والأحكام واللوائح لضمان عملية تظلم عادلة وشفافة.
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات للتظلم على طلبات التصالح المرفوضة. يجب على الأفراد الراغبين في تقديم التظلمات الالتزام بالإجراءات المحددة والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء تصالح البناء قانون الاصلاح التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.